أعلنت السعودية، اليوم السبت، إصدار نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، يتضمن رقابةً صارمةً على 12 نشاطاً مالياً.
وقالت الجريدة الرسمية السعودية، إنها “نشرت في عددها الأخير نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والذي يُعمل به اعتباراً من اليوم السبت”.
وأوضحت أن النظام حدد 12 نشاطاً مالياً سيفرض رقابة صارمة عليها، تتمثل في قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف، والإقراض، أو الإيجار التمويلي، أو أي نشاط تمويل آخر، كما ستُفرض رقابة صارمة على خدمات تحويل النقد أو العملات، وإصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم، والشيكات، والشيكات السياحية، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الإلكترونية، وإصدار خطابات الضمان المالي، أو غيرها من الضمانات، وتبديل العملات الأجنبية، والمشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية.
ويتضمن النظام “إدارة المحافظ الاستثمارية، حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابةً عن أي شخص آخر، وإبرام عقود حماية أو ادخار، أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين، أو أي منتج تأميني لشركة تأمين، استثمار الأموال، أو إدارتها أو تشغيلها نيابةً عن شخص آخر، إضافةً إلى ما يتصل بالأوراق المالية، والواردة في نظام السوق المالية ولوائحها.
وأوضح النظام أن “وزارة العدل، ووزارة العمل، والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تعد من الجهات الرقابية وهذا حسب مجال اختصاص كل جهة”.
ونص النظام على أنه عند القبض على المشتبه به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، فستُخبر النيابة العامة فور القبض عليه، وبشكل مباشر، ثم يعرض عليها فور الانتهاء من إجراءات الاستدلال بما لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ القبض عليه.
