ربط النائب محمد هايف استجوابه المفترض إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بشرط، أن يعالج مشكلة البدون، وعندها فإن المحاور الأخرى «المفترضة» يمكن التوجه لحلها من دون استجواب.
وأكد هايف لـ«الراي» أن استجوابه الوزير الجراح «لا يزال قائماً، ما لم يعالج المحور الأول منه والمحدد بجزئيتين هما إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية (البدون) وإعادة الفئة التي بيعت لها جوازت سفر بعلم وزارة الداخلية إلى فئة البدون».
وقال هايف: «إذا عالج وزير الداخلية هاتين الجزئيتين، فإن ما ذكره في المحاور الأخرى لمساءلته يمكن التوجه لحلها دون تقديم استجواب»، لافتاً إلى أن «عدم معالجة المحور الإنساني يجعل من الاستجواب أمراً لا مفرّ منه وسيقدم في موعده».
