أعلن عضو لجنة حقوق الإنسان النائب محمد هايف أن الحكومة تعهدت بإدراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية على جدول أعمال الجلسة المقبلة.وكشف هايف أن لجنة حقوق الانسان ستناقش، خلال الأسبوعين، أي شبهة أو ملاحظة من أي نائب.ووصف هايف الموافقة على طلب التحقيق في الجوازات المزورة بالأمر الإيجابي، معتبرا أن ما حدث في قضية الجوازات المزورة دمر الكثير من الأسر.
من جهته تفاءل النائب عبدالله فهاد بأن يقر قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية بعد أسبوعين، مضيفا أن القانون يفترض أن يكون ذا بصمة إنسانية.
