جدل كبير يسود في أوساط السوريين، في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، حول ما يتم تناقله من عزم حكومة الأسد، #حجب_مكالمات_الإنترنت، عن السوريين، وهي الاتصالات الصوتية أو الفيديوية التي توفرها تطبيقات تواصل اجتماعي شهيرة، كواتس آب وميسنجر، وسواهما.
وأشار بعض المسؤولين في نظام الأسد، وفق ما ذكرته صحيفة “الوطن” المملوكة لرامي مخلوف، ابن خال رئيس #النظام_السوري، #بشار_الأسد، الثلاثاء، إلى إمكانية فعلية للسيطرة على مكالمات الإنترنت، سواء بالحجب، أو بتدخل مؤسسات النظام لتقاضي أرباح طائلة، من وراء ذلك.
وقال إباء عويشق، المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات، إن موضوع “حجب المكالمات” هو قيد الدراسة، فعلياً.
وبرّر عويشق سبب إمكانية حجب مكالمات الإنترنت، في أن التطبيقات التي تسمح لمستخدميها باستعمال خدمات الاتصال الصوتي والفيديوي، تؤثّر مادياً “على إيرادات شركات الاتصال المرخص لها بتقديم الخدمات” في سوريا. محذراً مما سمّاه “انخفاض العائد” لدى هذه الشركات الخاصة، وبأنه “يقلل الحافز لديها لوضع استثمارات إضافية لتحسين الشبكة”، حسب تصريحات صحافية.
شركة قريب الأسد وشركة إيرانية جديدة
وتبنّى مدير الهيئة الناظمة للاتصالات الذي طالب بتأمين مصلحة الشركات الخاصة والمستخدمين والجانب الحكومي، مسوغات شركات الاتصالات الخاصة في سوريا، دون الأخذ بعين الاعتبار، ما توفره مكالمات الإنترنت، من خدمات تواصل للسوريين، خاصة في بلدان اللجوء والنزوح، وسط أزمة مادية خانقة يعاني منها غالبية المهجرين واللاجئين.
فإلى جانب الشركة السورية للاتصالات المملوكة للحكومة، والتي تقدّم خدمات الهاتف الثابت وخدمات الإنترنت، توجد ثلاث شركات تقدّم خدمات الهاتف المحمول والإنترنت، أهمها شركة “سيرتيل” والتي تأسست في العام الذي تولى فيه الأسد السلطة عام 2000، والمملوكة لابن خاله، رجل الأعمال المعاقب أميركيا ودوليا، رامي مخلوف.
وإلى جانب شركة قريب الأسد، (سيريتل)، فهناك شركة MTN التي تم إطلاقها عام 2007، وهي جزء من مجموعة MTN العالمية.
ومنح نظام الأسد، حليفته الأبرز في سوريا، إيران، رخصة تشغيل الهاتف المحمول، في عام 2017، في مناطق يسيطر عليها نظام الأسد.
وفور شيوع خبر إمكانية حجب مكالمات الإنترنت، في سوريا، عبّر كثير من السوريين عن استيائهم من هذا القرار الذي اعتمده النظام السوري. فإذا كان عموم السوريين متضررا من “حجب” مكالمات الإنترنت، فلم أقدمت هيئة الاتصالات على دراسة هذا الخيار؟ ومن هو المستفيد منه في حال إقراره؟ تساءل معلقون.
ويشار إلى أن توجيه الاتهام للأسد، بفتح مجال جيد لقريبه رامي مخلوف “للتربّح” غير الشرعي، عبر ناشطين، تم توجيهه أيضا إلى الشركة الإيرانية التي منحت رخصة تشغيل هاتف محمول.
هذا ويشار إلى أن رامي مخلوف، ابن خال الأسد، التفّ على العقوبات الأوروبية والأميركية، بحقه، من خلال ترويجه بيع أسهمه في (سيرتيل). إلا أن مصادر المعارضة السورية، تؤكد أن مخلوف لا يزال الرجل الأقوى في الشركة التي حققت أرباحاً طائلة بسبب الامتيازات التي منحها الأسد لها، بصفتها شركة عائلية (الأسد – مخلوف)، بحسب عارفين بالشأن السوري.
