فيما يعقد مجلس الأمة غدا جلسة خاصة لمناقشة 8 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي، و12 تقريراً للجنة الشؤون الخارجية عن مجموعة من الاتفاقيات، أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني، أن اللجنة تعمل على قدم وساق في فحص الحسابات الختامية للجهات الحكومية وميزانياتها ومناقشة تقارير الجهات الرقابية.
وحول ما يثار بأن الاحتياطي العام تراجع نحو 68 مليار دولار، أكد العدساني أنه في السنتين الأخيرتين تم سحب نحو 10.8 مليارات دينار لتمويل العجز السنوي للميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط وأيضا خلال 3 سنوات تم سداد العجز الاكتواري بقيمة 1.413 مليار دينار إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن التزامات الاحتياطي العام في 31 مارس 2017 تقدر بـ 7.6 مليارات دينار، أي ما يعادل 25 مليار دولار وهي مقسمة على النحو التالي 1.2 مليار دينار، وهي تشكل 10 % من إيرادات الميزانية العامة للدولة ويتم تحويلها إلى احتياطي الأجيال القادمة بالإضافة إلى نحو 53 مليون دينار تمثل 10 % من الإيرادات السنوية للاحتياطي العام، وأذونات وسندات خزانة حكومة الكويت واقتراض طويل الأجل «سندات دولية» والتزامات أخرى تشكل مبلغا وقدره 6.2 مليارات دينار.
وأكد العدساني أن إيرادات الاستثمارات الكويتية فاقت العائدات النفطية في السنة الماضية، وأن الموجودات في احتياطي الأجيال القادمة قد ارتفعت عن العام الماضي وبعضها إيرادات استثمارية، والبعض الآخر تحويلات من الاحتياطي العام وتمثل 10 % من أرباح استثمارات و10 % إيرادات الدولة «صادرات نفطية»، مؤكدا أن أصول احتياطي الأجيال القادمة ارتفعت بنسبة 9 % عن عام 2016.
