صادر عن رئيس دائرة حقوق الانسان في حزب المحافظين المدني أ . عبدالحكيم الفضلي : تمسكا بالدستور الكويتي والذي نعتبره الضمانة الاولى للحقوق والحريات والذي استمد بعض مواده من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومنها حق التجمع السلمي الذي يعتبر من بين الحقوق التي تمت كفالتها من خلال ذلك الدستور الذي عبر في المادة 44 منه : (للأفراد حق الاجتماع دون الحاجة لإذن او اخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة). ثم عاد وأكد على ان الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي بينها القانون على ان تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تتنافى مع الاداب. وانطلاقا من تلك الحقوق الدستورية السالفة الذكر والمواثيق الدولية الضامنة لها فإن حزب المحافظين المدني يدعم الحق الأصيل للمواطنين الكويتيين البدون في الاعتصام في أي مكان وزمان يختارونه والتعبير عن غضبهم واحتجاجهم على الممارسات الحكومية التي عقّدت حقهم في المواطنة، والعبث بمصيرهم من خلال قيام الجهاز المركزي “المطعون بوضعه القانوني” بوضع جنسيات وقرائن “لا تمت للواقع بصله ” تزيد من تعقيد قضيتهم دون أي تحرك من أعضاء مجلس الأمة، ومن هذا المنطلق نشدد على تضامننا الكامل مع كل المطالب المستحقة للمواطنين الكويتيين البدون في نضالهم السلمي المشروع للمطالبة بحقوقهم الوطنية السليبة وهو الأمر الذي يستوجب وقفة حقيقية من كل التيارات والقوى السياسية وجميع مكونات الشعب الكويتي دعما لتلك الحقوق الدستورية الأصيلة.
حزب المحافظين المدني
المكتب التنفيذي الكويت
الأثنين 14 – 1 – 2019
