أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) تنظيمها بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ورشة عمل حول جرائم الرشوة بعنوان (جرائم الرشوة فساد وظيفي قصور تشريعي حلول مطروحة) وذلك بعد غد الاثنين بمشاركة عدد من المتخصصين في هذا المجال.
وقال الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في (نزاهة) سالم العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن الورشة تهدف الى مناقشة مواطن الخلل والقصور للمواد الخاصة بجريمة الرشوة في قانون الجزاء الكويتي.
وأضاف العلي أن الورشة تهدف أيضا للوصول إلى مقترحات لمعالجة القصور التشريعي من خلال التطرق إلى جرائم الرشوة والجرائم الملحقة بها والقصور التشريعي في قانون الجزاء والقوانين المكملة.
وذكر أن الورشة ستناقش المخارج القانونية الموضوعية وإلاجرائية في مرحلة الدفاع والصعوبات الإجرائية والفنية في مرحلة البحث والاستدلال لرجال الضبطية القضائية الشرطة والمقترحات لمعالجة القصور التشريعي.
وأوضح أن هذه الورشة تعتبر أحد مهام دراسة (جرائم الرشوة ومدى انتشارها في دولة الكويت) التي يقوم بها معهد الكويت للأبحاث العلمية بتكليف من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)
وبين أن الورشة سيشارك فيها مجموعة من المتخصصين في هذا المجال من قضاة ووكلاء نيابة ومحامين وأكاديميين وأعضاء من مجلس الأمة الكويتي ومسؤولين من الإدارة العامة للمباحث وباحثين علميين.
