ذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق بالهيئة د. محمد عبدالرحمن بوزبر، أن نزاهة تابعت ما تناقلته بعض منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار الإلكترونية حول وجود خطأ إجرائي أدى لحفظ مجموعة من البلاغات ضد متأخرين عن تقديم إقرارات الذمة المالية، وقد قامت الهيئة بتدقيق ومراجعة الإقرارات المحالة للنيابة العامة وتبين لها صحة كافة الإجراءات المعمول بها لديها في شأن حالات التأخر والامتناع عن تقديم إقرارات الذمة المالية وآلية إحالة المتأخرين والممتنعين عن تقديم تلك الإقرارات للنيابة العامة.
وأضاف بوزبر أنه لا توجد أخطاء إجرائية في عمليات الإحالة للنيابة العامة، مؤكداً أن قرارات الحفظ التي صدرت من النيابة العامة كانت نتيجة تقديم هؤلاء الخاضعين لإقراراتهم عقب فوات المواعيد المقررة لهم وتقدير النيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2016 ومن بينها الجرائم المتعلقة بإقرارات الذمة المالية.
