أكد المتحدثون في الندوة المقامة بكلية الحقوق في جامعة الكويت أمس، تحت عنوان «العقوبات الجنائية ذات الطابع الإداري» بشأن قرارات سحب السيارات المخالفة، أن تلك القرارات لم تكن مدروسة، وحادت عن بعض المبادئ القانونية، وأن تطبيقها يتطلب تهيئة المجتمع أولا لتقبلها.
وأكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن مناقشة هذه القضية تستوجب الالتفات إلى الشق السياسي منها، فقد صاحبت صدور هذه القرارات حالة من الفوضى تمثلت في إقرار القانون وإلغائه مرات متتالية، مبيناً أن الكثير من القرارات الحكومية تصدر على هيئة ردود أفعال غير مدروسة، مما يؤدي الى مثل هذه النتائج.
ولفت الكندري الى «كارثة أخرى تتعلّق بهيبة القانون، فعندما طبق القرار وجدنا حالة من الانضباط بالشوارع من قبل مرتادي الطريق، للخوف من العقوبة ونشوء ثقافة بين الناس، وهو أمر لا يمكن انكاره»، وبين أن «عدم الثقة بالقرارات الحكومية ساهم في السخط الشعبي ازاء تطبيق القرار بشكل مفاجئ وإلغائه واعادته، مما أدى إلى حالة من التندر وحالة من إضعاف هيبة القانون بالدولة، وأضاف: عن طريق الاعتراضات والاحتجاجات قد تتراجع الدولة عن اقرار القانون، ولكن إذا كان القرار مبنياً على دراسة واضحة وأرض صلبة ويحترم القواعد القانونية، فلا يمكن أن نصل إلى النتيجة التي أحرجت الحكومة ووزارة الداخلية».
عقوبة قاسية
ولفت الكندري إلى أن قسوة العقوبة لا تتناسب مع الجرم نفسه، فقانون المرور قديم ولا يتماشى مع عدد مرتادي الطرق وتغيّر طبيعة مستخدميها واستحداث انشغالات مختلفة، لذا لا بد من تعديل القانون ليتماشى مع الأوضاع الجديدة، مبيناًَ أن قسوة العقوبة لا تعني نشر القانون، ولو كان هناك تطبيق للقانون من قبل الداخلية لما وصلنا الى هذه الحال.
وأشار إلى أن دور الداخلية غائب في كل ما يتعلّق بقانون المرور، فكثير من المخالفات ترتبط بأخطاء موجودة بالشوارع، ومسببات الخطر فيها كثيرة، ليس فقط انشغال الأفراد عن القيادة، لذلك أثار القانون غضب الجميع.
70 ألف حادث
من جانبه، ذكر أستاذ القانون الدستوري د. عبدالمجيد العنزي أن الأسباب الداعية للخروج بهذا القانون هو حجم الحوادث الكبير، حيث وصلت أعدادها إلى 70 ألف حادث في 2016، نتجت عنها 10 آلاف إصابة و450 حالة وفاة، وكان السبب الرئيسي لهذه الحوادث هو عدم الانتباه أثناء القيادة الناتج عن استخدام الهاتف النقال، مشيراً إلى أن هذا التدبير اتخذ من قبل وزارة الداخلية لتغليظ العقوبة.
وبيّن العنزي أن قانون المرور يبين في احدى مواده أن وزير الداخلية هو من يضع شروط سحب المركبات، فيما لا نجد عقوبة لحجز المركبات بالقانون إلا في حالة عدم ترخيص المركبة أو افتقادها لقواعد السلامة، كتناثر مواد منها أو افتقاد المكابح أو غيرها، إضافة إلى جعل حجز المركبات كتدبير عقابي لمن يرتكب مخالفات، كالقيادة عكس السير وتخطي الإشارة الحمراء، وذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون أوضحت 12 حالة لحجز المركبات وسحبها، وقد ازدادت الحالات إلى 29 حالة في 2016.
إخلال بالمعنى
بدوره، أوضح ممثل ادارة الفتوى والتشريع د. علي أظبيه أن قانون المرور موجز بشكل يخّل بالمعنى، لافتا الى شبهات دستورية تشوب بعض مواده الـ50، اضافة إلى الاشكالية المتعلّقة بمادة ورد فيها حجز المركبات بصورة مباشرة، ولكنها خالية من المعايير التي تجيز الحجز.
من جانبه، أوضح المحامي محارب الفضلي أن القرار لم يفرق بين التدبير والاجراء الجنائي، فالتدبير يكون لمواجهة حالة طارئة ويزول بزوال الحالة، فلا عقوبة الا بنص، واللائحة يفترض ألا تستحدث عقوبات، كما يجوز لوزير الداخلية استحداث مخالفة وليس عقوبة جديدة، لافتاً إلى أن الأثر المادي لهذا القرار يختلف من شخص إلى آخر، وهو بشكل عام يحرم الفرد من التصرف في ملكه، مبيناً أن القرار لم يدرس ولم يراع المبادئ القانونية.
«الداخلية» ترفض المشاركة
ذكر أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق د. مساعد العنزي أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية بوزارة الداخلية للمشاركة في الندوة وإبداء وجهات النظر بشأن «سحب المركبات»، إلا أنها تحفظت عن الحديث ورفضت المشاركة.
