لم يعد لأسهم الخزينة ورخصة اقتنائها من البورصة، زخم كما كان في السابق بعد أن تراجعت الأسعار السوقية للأسهم الى مستويات دون القيمة الاسمية، وربما أقل من نصف القيمة الاسمية أيضاً.
وتكشف مصادر استثمارية لـ «الراي» عن معاناتها بعد توظيف جانب من أموالها لشراء أسهمها عبر السوق والتعاملات اليومية من خلال «أسهم الخزينة» التي تصل بحد أقصى إلى 10 في المئة من الأسهم المُصدرة يتم التداول بيعا وشراءً عليها خلال مدة قد تصل إلى عام ونصف العام بحد أقصى.
وقالت المصادر إن المحافظ المالية التي تم توظيفها في أسهم الخزينة جاءت في نطاق مراهنة خاسرة بعد أن أرهق الخمول وتيرة التداول على تلك السلع، ما جعل الشركات بين نارين، إما الاحتفاظ بها لأطول وقت ممكن واما التخارج منها وتكبد خسائر الفوارق السعرية.
ويرى مديرو استثمار في شركات ومجموعات كبرى أن خيار إعدام أسهم الخزينة للشركات يمثل طريقاً للتخفيف عن كاهل المحافظ والصناديق التي تحتفظ بمراكز مالية في شركات تشغيلية ثقيلة، لافتين إلى أن إعدامها كما حدث لدى كثير من الشركات سيكون له أثر إيجابي على السوق بوجه عام (تخفيض رأسمال) ويفسح المجال لقوة شرائية جديدة
وفي السابق، كان لمثل هذه الإجراءات انعكاس إيجابي على الشركة، إذ يترتب عليها جعل الأسهم أكثر جاذبية للمتعاملين بمختلف أنواعهم في ظل الزخم الذي تلاقيه بعد ذلك، لاسيما في حال كانت الشركة تشغيلية ذات نموذج عمل واضح وصريح.
واستغلت مجموعات مختلفة أسهم الخزينة للقيام بدور صناعة سوق حقيقية على أسهمها لحمايتها من تقلبات الأسوق، إلا أن بعض الشركات استغلت الرخصة لتنفيذ تخارجات لصالح متنفذين لدى تلك الشركات أو كيانات ذات علاقة، فيما يخضع استغلال أسهم الخزينة لرقابة من قبل هيئة أسواق المال، إلا أن الأمر بحاجة لمزيد من الضبط.
ومعلوم أن تأثير الشراء المنظم والمدروس لأسهم الخزنية دائماً ما يثري حقوق المساهمين عن طريق زيادة توزيعات الأرباح نتيجة توزيع الأرباح المحققة إضافة الى زيادة الطلب على الأسهم في البورصة حال انخفاض أسعار الأسهم لأسباب غير مرتبطة بأداء الشركة.
وهناك طرق مختلفة للتصرف في أسهم الخزينة، منها إعدامها لتخفيف الضغط، ومن ثم تخفيض رأس المال وجعله ذي حجم رشيق بعد خصم 10 في المئة، أو إعادة بيع الأسهم في السوق حال ارتفاع السهم عبر نظام صفقات الـ «بلوك» التي تتجاوز 5 في المئة، على غرار ما حدث مع مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» لدى بيعها أسهم الخزينة لصالح «عمانتل»، ويمكن استخدام هذه الأسهم ضمن نظام الإثابة والتحفيز من خلال تمليكها للمديرين بالشركة، فيما يحق لها إعادة توزيع الأسهم علي المساهمين بشكل مجاني.
وقالت المصادر «يمكن استخدام أسهم الخزينة مهما كانت كميتها في إجراء مبادلات مع جهات مختلفة، إذ تقوم الشركة بشراء أسهمها عند رغبتها في الاستحواذ على شركات أخرى، مقابل مبادلة أسهمها مع أسهم مساهمي الشركات التي تراها مناسبة لأهدافها».
ومعلوم أن شراء أسهم الخزينة يفتح المجال أمام زيادة الطلب على الأسهم في البورصة في حالة انخفاض أسعار الأسهم لأسباب غير مرتبطة بأداء الشركة، إذ يترتب على اقتناء السلعة تخفيضاً في عدد الأسهم الحرة المتداولة وبالتالي ارتفاع السعر.
ويمكن استخدام أسهم الخزينة في عمليات المبادلة حيث تقوم الشركة بشراء أسهمها عند رغبتها في الاستحواذ على شركات أخرى مقابل مبادلة أسهمها مع أسهم مساهمي الشركات الأخرى المستهدفة.
وتنص معايير المحاسبة الدولية على عدم استفادة أسهم الخزينة من اي توزيعات نقدية خلال تملك الشركة لهذه الأسهم (معيار المحاسبة الدولي رقم (32) الأدوات المالية، واستنتاج رقم (330) معيار محاسبة دولي رقم (2) الخاص بالتقارير المالية).
