ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار دراسة قانون شامل جديد للمرور ولائحته التنفيذية لتلبية كافة احتياجات المجتمع لتحقيق أقصى قدر من الأمن والسلامة على الطريق.
صدر قرار وزاري يتضمن تشكيل فريق عمل بوزارة الداخلية للتنسيق مع الفتوى والتشريع وذلك لسرعة مراجعة قانون المرور الجديد ولائحته التنفيذية ومعالجة كافة القرارات التي قد تثار في خصوصه وتلبية المستجدات في قانون يحقق الأمن ويضمن السلامة المرورية والحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق.
ويقضي القرار بوقف العمل بالقرار الوزاري رقم 1293/2017 والمتضمن حجز المركبات في الحالات التالية:
1. إذا كان قائد الدراجة النارية لا يرتدي الخوذة أثناء القيادة.
2. استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة.
3. عدم ربط قائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية لحزام الأمان.
مع سريان العمل بالمخالفة المرورية في تلك الحالات الثلاث وتوقيعها على المخالفين من جانب رجال الأمن دون أي تهاون.
