أوضح أحد أعضاء مجلس الامة أن استجواب وزير النفط السابق بخيت الرشيدي سيظل قائماً حتى مع قبول استقالة الوزير السابق وأنه على الوزير الجديد أن يتحمل مسؤولية تقويم المسار.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر قبول استقالة الوزير الرشيدي التي قدمها قبل أيام، ولم يتم تسمية الوزير الجديد حتى الآن، ومن ثم فإن المساءلة السياسية المزمع تقديمها تصبح استجوابًا لوزير لم يتحدد اسمه حتى الآن.
