تعقد 3 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الأحد لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.
وتناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد تكليف اللجنة ببحث ودراسة ما يلي:
1-مناقشة أسباب تدهور التعليم العام الحكومي والخاص ومدى فاعلية خطط وزارة التربية في النهوض بمستوى التعليم.
2- مناقشة الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الجهات التعليمية المواجهة جائحة كوفيد-19 ومدى تأثير هذه الإجراءات على مستوى التعليم في الكويت.
3-مناقشة أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (76) لسنة 2019م في شأن الجامعات الحكومية وما أثير من ملاحظات عند رفعها لمجلس الوزراء.
4-تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة (كوفيد- 19).
5- ما يستجد من أعمال.
ويحضر الاجتماع وزيرا التربية والصحة والمختصون ورئيس جمعية المعلمين الكويتية والمختصون، ورئيس اتحاد أصحاب المدارس الخاصة والمختصون، وأ. حمزة الخياط.
وتبحث لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل التكليفات التالية:
1-تكليف اللجنة بدراسة وبحث موضوع المادة (153) من قانون الجزاء التي تخص جرائم الشرف ومدى تلاؤمها مع واقع المجتمع والحلول التشريعية الملائمة.
2- تكليف اللجنة ببحث حوادث الاعتداء الأخيرة على المرأة ومعرفة أسبابها ودوافعها وسبل علاجها.
ويحضر الاجتماع وزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
وتعقد لجنة حماية الأموال العامة اجتماعاً للرد على الرسالة الواردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بإحالة جميع ملاحظات ديوان المحاسبة عن المخالفات المالية الواردة في الحسابات الختامية للإدارة المالية للدولة والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث العلمية وبيت الزكاة لبعض الجهات الملحقة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وجامعة الكويت والهيئة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لسنوات مالية مختلفة.
وكذلك ترد اللجنة على الرسالة الواردة من رئيس لجنة الميزانيات الحساب الختامي بإحالة موضوع تعاقد وزارة الأشغال العامة من دون الحصول على موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة عبر استخدام المبالغ الاحتياطية بعقد مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي terminal2 للتحقق من صحة تصرف الوزارة وبحث أي حالات أخرى مشابهة في ذلك العقد، كما تبحث التصويت على الردود، وما يستجد من اعمال.
