أعاد اقتراح النائب صالح الشلاحي بقانون، لتعديل المادة 79 من الدستور، بحيث تكون القوانين موافقة للشريعة الإسلامية، الجدل حول تعديل الدستور، ومدى الدفع في هذا الاتجاه، مع رأي دستوري يؤكد هذا الاتجاه من الناحية الإجرائية.
وأكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن «اقتراح تعديل الدستور من الناحية الإجرائية، يُقدّم من ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة، أو من قبل سمو الأمير، حيث تتوجب موافقة أغلبية الأعضاء، وسمو الأمير على تعديله من حيث المبدأ»، مشيراً إلى أنه «لكي تكون الموافقة نهائية فإنه تجب موافقة ثلثي نواب المجلس وسمو الأمير».
