❞ الجهات الرقابية أقرتها لأهميتها.. ومازالت «حبيسة الأدراج»
❞ التأخر في إنجازها يكبد المال العام.. خسائر فادحة
❞ طرق «الثاني» و«الثالث» و«الرابع» و«الإقليمي».. «محلك سر»
فيما تحرص الحكومة في الوقت الحالي على إنجاز مشروعاتها التنموية وفق برنامجها الزمني دون تأخير، كشفت مصادر لـ«الكويتية»، أن هناك العديد من المشروعات المعطلة لدى الهيئة العامة للطرق والنقل البري رغم موافقة الجهات الرقابية وتأكيدها بصحة إجراءات هذه المناقصات، وطالبت بتنفيذها وفقا للشروط التعاقدية، لافتة إلى أن هذه المشاريع تفوق كلفتها الإجمالية نحو ملياري دولار.
وأوضحت المصادر أن التأخر في إنجاز هذه المشروعات يكبد المال العام خسائر فادحة، لاسيما في ظل الارتفاع المطرد في أسعار مواد البناء، ما يكون سببا في ارتفاع كلفتها وإعادة طرح هذه المشروعات من جديد، ما يعني الانتظار لمدة تزيد عن 3 سنوات لتنفيذها، ما يضر بالمال العام.
وأكدت المصادر أن هناك العديد من المشروعات التي أقرتها الجهات الرقابية مازالت حبيسة الأدراج في الوقت الحالي، مثل مشروعات إنجاز وإنشاء الطريق الإقليمي الشمالي وتطوير طريق العبدلي من مدينة المطلاع المستقبلية إلى التقاطع المستقبلي مع الطريق الإقليمي الشمالي، بالإضافة إلى اتفاقية تصميم الدائري الرابع والدائريين الثاني والثالث وكلها مشاريع حيوية ضخمة تسهم في تخفيف الازدحام بصورة فاعلة وتسهيل حركة المرور.
بدروه، قال النائب فيصل الكندري إن تعطيل المشاريع التنموية وإلغاء مشاريع أخرى سيكلف الدولة ملايين الدنانير وكله من المال العام، متسائلا لمصلحة من تأخير المشاريع وتعطيلها خاصة وأن التوجه الحكومي وفقا لما أكده النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد هو تنمية الكويت وإطلاق المشاريع الكبرى وإنجازها بالسرعة المطلوبة؟
