«ملتقى الكويت الخيري» اختتمت برنامجها التدريبي «الكويت واحة العمل الانساني» بندوة الدور المستقبلي للمؤسسات الإنسانية الكويتية

أكد رئيس مركز الكويت لتطوير العمل الانساني ” مسار ” د. نوري بشير النصيب أن الدور المستقبلي للمؤسسات الإنسانية الكويتية يتجه الى مزيد من الأهمية على المستوى الداخلي من خلال المطالبة الشعبية لدور اكبر في التعامل مع قضايا المجتمع وشئونه وهمومه ووضوح الاهتمام الحكومي في عملية تنظيم ودعم العمل الخيري وانعكاس الاهتمام الدولي في مجال المجتمعي والتنموي ومطالبة المؤسسة الدولية بدعم الجهود التنموية وإشراك مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام مع إمكانية إن يتحمل القطاع الإنساني والخيري جزء من الأدوار التي تقوم بها الحكومة أي الشراكة والتعاون في مجال الخدمة المجتمعية ومشاركة فاعلة في مؤتمر المانحين الأخير من حيث مشاركة في عمليات التمويل.
وأضاف النصيب خلال ورقة عمل قدمها في ندوة الدور المستقبلي للمؤسسات الإنسانية الكويتية أقيمت في ختام فعاليات البرنامج التدريبي لشهر أكتوبر 2018 الذي نظمته جمعية ملتقى الكويت الخيري بعنوان الكويت واحة العمل الانساني بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من ممثلي المبرات والجمعيات الخيرية في البلاد ، أن الدور المستقبلي في الداخل يركز على تنامي إعداد الفرق التطوعية والمبرات والجمعيات وحتى الجهود الفردية مما يعكس الرغبة للمساهمة في عمليات العطاء والمشاركة في الجهود المجتمعية وسمعة ومكانة العمل الخيري الكويتي التي فرضت واقعا محليا ودوليا جعل من الكويت مركزا للعمل الإنساني وأميرها قائدا إنسانيا مع إمكانية اعتبار العمل الإنساني و الخيري الكويتي والمشاركة والمساهمة الشعبية ميزة تنافسية للمجتمع الكويتي وتفاعل أفراد المجتمع ومؤسساته الشعبية والإنسانية حيال الأحداث والأزمات التي يمر بها العالم ، يجعل من تلك الأحداث والأزمات مؤشرا واضحا على لمدى تفاعل الناس واستجابتهم لنداء الإنسانية و الإغاثة والمساعدة والمساندة بالاضافة الى الإرث التاريخي الذي يحمله المجتمع ضمن قيم العطاء والتعاون (الفزعة) والتراحم والمشاركة والمساعدة استجابة المجتمع وتفاعله مع تزايد وتنامي المفاهيم ذات الطبيعة الإنسانية (حقوق الإنسان – حرية الرأي والتعبير – التنمية – الفقر – الجوع – ..الخ) وهي ساحات العمل الإنساني والخيري
وتطرق النصيب للدور المستقبلي للمؤسسات الإنسانية الكويتية على المستوى الخارجي والتي تكمن في وضوح الدور الحيوي والأبعاد التي حققها العمل الخيري والإنساني الكويتي والسمعة الدولية وانعكاس ذلك على مكانة دولة الكويت وعلى الأخص إبان فترة الغزو والاحتلال العراقي والخدمات التي قدمها ويمكن إن يقدمها العمل الإنساني والخيري الكويتي ضمن أجندة التنمية المستدامة والتي تنادي بها المنظمة الدولية وبروز الإمكانيات التي يتمتع بها العمل الإنساني والخيري الكويتي والقدرة التي يمكن من خلالها المساهمة في تفعيل أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى الانتشار الجغرافي والتمدد الملحوظ في العديد من بقاع العالم والذي يحقق أبعادا على جميع المستويات يزيد من الرصيد الكويتي خارجيا والواقع الذي يفرضه اختيار الكويت مركزا للعمل الإنساني وضخامة التدفقات النقدية الشعبية الخارجية والذي يجعل من المصلحة ضرورة بل حتمية المتابعة وذلك لضمان بل صيانة للغايات النبيلة التي يحملها هذا العمل .
ونوه النصيب إلى ضرورة تفعيل متطلبات الدور المستقبلي من خلال التوسع التقني بمعنى إحلال الآلة مكان الإنسان على الأخص في الأعمال التنفيذية ليتفرغ الإنسان للأعمال التي لا يقوم بها إلا الإنسان وسوف تتم ملاحظة الانعكاس على ميزانية المؤسسة ومساحة المكان وسرعة تقديم الخدمة استمراريتها والدقة في العمل والحيادية مع ضرورة تبني التغيير ويقتضي الانتقال مع عمليات التنفيذ إلى عمليات بناء القدرات لدى المنظمات المتلقية للخدمة ولتنتقل المنظمات الكويتية إلى عمليات التوجيه والتدريب والتأهيل لتكون اقرب إلى الصفة الاستشارية واستثمار عقول العاملين وذلك من خلال بناء أنظمة التحفيز والتحريك التي تجعل من العاملين مشاركين في عمليات الإدارة واتخاذ القرار ولعل نظام التمكين والتمتين ونظام الموظف المثالي والاقتراحات والإبداع وفرق العمل جزء من عمليات استثمار العقول وتكوين بيئة عمل صالحة للعمل تجعل من المنظمة عنصر جذب ومكان يتم من خلاله القيام بالأعباء الوظيفية المطلوبة وذلك على المستوى المادي والمعنوي.
عطاء إنساني
ومن جانبه أكد رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني ” فنار ” د. خالد يوسف الشطي في ورقة عمل خلال الندوة أن الكويت عرفت منذ تأسيسها بالعمل الخيري الإنساني وتميزت به ، واستمرت في عطائها الإنساني قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل حتى بلغنا مع مطلع القرن الواحد والعشرين لتكوين مركزاً عالمياً لعمل الإنساني بقيادة أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي أطلقت عليه الأمم المتحدة قائداً للعمل منظمة الإنساني وتزخر الكويت اليوم بمؤسساتها الإنسانية الحكومية والأهلية والقطاع الخاص ففي الكويت اليوم مؤسسات حكومية تقوم بأعمال إنسانية وتدعم المنظمات الأهلية الإنسانية وفيها جمعيات ومبرات خيرية وفرق تطوعية تقوم بأعمال إنسانية وفيها قطاع يؤمن بالمسئولية المجتمعية وبالشراكة ويدعم المؤسسات الإنسانية .
وأشار الشطي ففي الكويت أكثر من أربعين جمعية خيرية وما يقارب من 100 من مبرة خيرة وأكثر من 300 فريق تطوعي وأكثر من 120 جمعية أهلية مهنية وعشرات الاتحادات والروابط والنقابات والمبادرات التي تقدم أعمال إنسانية مما يستوجب اليوم توحيد جهود هذه الأعمال وتبادل الخبرات والتطلع نحو مستقبل أكثر عطاءاً وتنسيقاً وجودة في أداء هذه المؤسسات .
وتطرق الشطي للمحة تاريخية عن العمل الإنساني في البلاد فعرفت الكويت العمل الإنساني منذ قديم الزمان فحكام الكويت لهم دور العمل الإنساني ودعمه وتشجيعه ورعايته ولتجار الكويت دور في توفير احتياجات مجتمعهم والمساهمة في تنميته ولم يقتصر دورهم في مجتمعهم وإنماء أمتد للمجتمعات والدول الأخرى وعرفت الكويت قديماً مبادرات شبابها وتطوعهم لخدمة مجتمعهم وكان العمل الخيري قديماً يغلب عليه العمل الفردية من خلال الأوقاف والأثلاث والوصايا ودعم بناء المساجد والكتاتيب ومساعدة المحتاجين كما عرفت الكويت قديماً الجهود الجماعية غير المؤسسة ، حيث لم تكن آنذاك مؤسسات حكومية أو أهلية حيث عرف تطوع القرعة واللجان المؤقتة وورقة الاكتتاب التي يقرع لها المحسنون لسد حاجات المحتاجين وأول مؤسسة تطوعية خيرية عرفتها الكويت المدرسة المباركية الخيرية عام 1911 ثم تليها الجمعية الخيرية عام 1913 ثم تلاها عدد من المؤسسات الخيرية والاجتماعية والثقافية واستمرت حتى مطلع الخمسينيات فقامت الدولة بإنشاء دائرة الشئون للإشراف عليها ودعمها وذلك عام 1954 م وبعد استقلال دولة الكويت في عام 1961 تأسست وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتشرف على الجمعيات الخيرية والأهلية المهنية والاتحادات والروابط والنقابات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومع مطلع الثمانينات فتحت وزارة الشئون المجال لتأسيس جمعيات خيرية فتأسست العديد من الجمعيات الخيرية والمهنية كما فتحت الوزارة المجال منذ عام 1999 لإنشاء مبرات خيرية وقد بلغت ما يقارب من مئة مبرة .
وقال الشطي مع زيادة نشاط الجمعيات الأهلية والخيرية قامت وزارة الشئون باستحداث إدارة الجمعيات الخيرية منفصلة عن إدارة الجمعيات الأهلية ذلك عام 2002 م كما كان لقانون الزكاة عام 2006 دور في دعم ميزانية بيت الزكاة وبعد تأسيس الهيئة العامة للقوى العاملة وانفصالها عن وزارة الشئون في عام 2013 تحولت الروابط والنقابات في الاتحادات لتكون تحت مظلة الهيئة منفصلة عن وزارة الشئون ومع تزايد النشاط التطوعي والإنمائي والإنساني لدى الشباب بإنشائهم لفرقة تطوعين وزارة الشئون بتقنين عمل هذه الفرق وتنظيمها والإشراف عليها مصدر القرار رقم (247- P ) لسنة 2014 بشأن تنظيم فرق العمل التطوعي وتشكلت لجنة برئاسة وكيل وزارة الشئون وعضوية وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشئون الشباب وعدد من إدارات وزارة الشئون وثلاثة من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال العمل التطوعي وسمحت وزارة الشئون للجمعيات الخيرية بانضمام الفرق التطوعية تحت مظلتها الرسمية كما تسعى وزارة الشئون لإصدار قانون العمل الخيري خلال الأيام القادمة والذي نرجو أن يصدر تنظيم بعد تشاور مع الجمعيات الخيرية لكي يكون قرار توافقياً يلبي حاجات وتطلعات الجمعيات الخيرية وتستشرق مستقبل العمل الخيري الكويتي الذي ننشد فيه التميز والريادة كما قامت وزارة الشئون في عام 2001 بإصدار قانون يمنع التبرعات النقدية لأي من الأفراد والجماعات والمؤسسات التي لم يرخص لها بجمعها وصدر قرار وزاري 28/ أ عام 2016 في لائحة تنظيم جميع التبرعات بمنع التبرعات النقدية كما تم السماح بالتبرع لأي وأجهزة الدفع .
وأضاف الشطي مع تزايد الجمعيات والمبرات الخيرية في دولة الكويت وتعاظم نشاطها الإنساني جاءت الخاصة لتنسيق بين تلك الجهود فتأسس اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية في 26 يوليو 2017 كجمعية خيرية تهدف إلى التنسيق والتعاون والارتقاء بمؤسسات العمل الخيري الكويتي وتبادل خبراتها وتأهيل كوادرها كما لا يفوت أن نشيد بدور وزارة الخارجية الكويتية وبذلها الكثير من الجهود لحماية المؤسسات الخيرية والإشراف على تحويلات مبالغ مشاريعها الخيرية والإنمائية الخارجية وتقدم وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الشئون حول الجهود الداعمة لرعاية المؤسسات الخيرية والإشراف عليها ودعهما كما نشيد بور سفارات دولة الكويت في الخارج على دعمهم المؤسسات الخيرية الكويتية وقد اعتمدت وزارة الخارجية في عام 2015 نظام المنظومة الإلكترونية لاعتماد الجهات الخيرية الخارجية والتي لا يتم اعتماد أي جمعية والتعامل معها إلا وبعد إدخال كافة بياناتها في الدول وإطلاع الوزارة عليها والتأكد من مطابقة كافة الشروط عليها ، وذلك حماية للعمل الخيري الكويتي من أي شائبة أو عوائق . إدارية أو مالية أو غير ذلك من الملاحظات أو الشبهات التي قد تسبب حرجاً أو إشكالات للعمل الخيري الكويتي ولدولة الكويت كما لا يمكن نسيان دور وزارة الإعلام وتسليطها الضوء على المجمعيات الخيرية ومشاريعها وبرامجها عبر قنواتها وإذاعاتها المتنوعة .
وتحدث الشطي في ورقته عن التطلعات المستقبلية للمؤسسات الإنسانية ومع تزايد الأنشطة الإنسانية في الكويت وحصولها في عام 9/9/2014 على تسمية من الأمم المتحدة لكونها مركزاً عالمياً للعمل الإنساني وحصول سمو أمير البلاد على قائد العمل الإنساني فإن ذلك يدعوا إلى المزيد من الجهود والقرارات لمواصلة ريادة الكويت في عملها الإنساني ، من خلالها مؤسساتها الإنسانية ولتطلع لمستقبل زاهر للعمل الإنساني لابد من السعي لكل الجهات المعنية ففي المؤسسات الإنسانية أصبح من الضروري التنسيق والتعاون وتبادل التجارب بين المؤسسات الإنسانية والشراكة في البرامج والمشاريع والأهداف وموافقة أهداف الجمعيات الخيرية لخطة الدولة وتفضيل إتحاد المبرات والجمعيات الخيرية وإنشاء اتحادات لكل شريحة ، اتحاد للجمعيات الخيرية اتحاد للمبرات الخيرية واتحاد للفرق التطوعية اتحاد للجمعيات الأهلية وغيرها وموائمة أهداف الجمعيات الخيرية مع أهداف منظمات الأمم المتحدة الإنسانية مع ضرورة المزيد من التدريب والتأهيل العاملين في المؤسسات الخيرية وإعداد الخطوط الإستراتيجية وقياس أداها وتفعيل اتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين المؤسسات الخيرية وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية المختصة والدعوة إلى التخصص في أهداف وأعمال الجمعيات الخيرية ليقود إلى التميز والتفرد وتوثيق مسيرة الجمعيات وأنشطتها والاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي والإبداع والتميز في الرسائل الإعلامية للمجتمع سواء في نشر أخبار الجمعيات أو تسويق المشروعات ودعم الفرق التطوعية والمبادرات الشبابية من الجمعيات الخيرية ذات الملاءة المالية وتحفيز وتشجيع الفرق التطوعية والسماح بإعطائها مظلات قانونية وتوفير الدعم المناسب لها والسعي نحو الجودة الإدارية ( الإيزو ) والحكومة الإدارية وتحقيق الشفافية في التعاون الإدارية والمالية وتفعيل دور مجالس الإدارات والشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال العمل الإنساني وتفعيل وسائل قيمة الموارد المالية وتأسيس أوقاف خيرية
الدور الحكومي
وأختتم الشطي ورقته في دور المؤسسات الحكومية مثل وزارة الشئون مطلوب منها توفير مقرات للجمعيات الخيرية وتوفير مراكز تنمية للفرق والجمعيات والمبرات لإقامة الفعاليات والأنشطة والدورات التدريبية فيها ودعم تدريب وتأهيل العاملين في المؤسسات الإنسانية وتحفيز تطوير الجمعيات الخيرية من خلال المسابقات والحوادث والفعاليات لتكريم المؤسسات المثالية والمتميزة وإنشاء مركز دراسات وأبحاث متخصص بالعمل الإنساني ودعم المراكز الشبيهة ودعم توثيق مسيرة العمل الإنساني الكويتي وإبراز دورة محليا وعالمياً والسعي لتخصيص كادر خارجي للعاملين في المؤسسات الإنسانية وتشجيع العمل في المؤسسات الخيرية . غير قانون دعم العمالة مع وضع قوانين لضبطه ووضع ضوابط للمبادرات الإنسانية الفردية وعلى الهيئة العامة للعمل الإنساني لمؤسسة حكومية مستقلة للإشراف على العمل الخيري وكذلك لوزارة الخارجية دور حيوي في تدريب العاملين في المؤسسات الخيرية والفرق التطوعية على مبادئ الدبلوماسية الإنسانية وإشراك المزيد من العاملين في المؤسسات الإنسانية الكويتية للانضمام في العمل في منظمات الأمم المتحدة الإنسانية والاستفادة من الدعم المالي للمنظمات الخيرية الإنسانية بتنفيذ بعض مشاريعها مع المنظمات الإنسانية الكويتية بعد نجاح حملة ” الكويت إلى جانبكم ” وتوثيق الكويت في دعم منظمات الأمم المتحدة الإنسانية عبر إصدارات وأفلام وثائقية والسعي لتأهيل المؤسسات الخيرية الكويتية لعقد اتفاقيات تعاون ودخولها في عضوية المنظمات الأممية الإنسانية .
ونوه الشطي أن للمؤسسات التعليمية فعليها الإسراع في تنفيذ توصية سمو أمير البلاد في تدريس مادة العمل التطوعي في كافة المراحل الدراسية وتدريس مادة العمل التطوعي والإنساني الكويتي في مقررات الجامعات والمعاهد التطبيقية ودراسة عمل دبلوم للعمل الإنساني كتخصص مساند في الجامعات والمعاهد وإنشاء مراكز دراسات وأبحاث العمل الإنساني في الجامعات والمعاهد وإقامة مؤتمرات ودورات حول العمل الإنساني وكذلك الحال على وزارة المالية عليها دور دراسة دعم مشاريع تنموية متميزة للجمعيات الخيرية بعد دراستها والتحقق من فعاليتها و تخصص جزء من قانون ( الزكاة ) وذلك من بند الخدمات لتحويل جزء منه للجمعيات الخيرية للمشاريع التنموية داخل الكويت حيث ما يخصص للزكاة يتحول لبيت الزكاة وما يخصص لبيت الخدمات الاجتماعية يحول جزء منه للجمعيات الخيرية والتنسيق مع المنظمات الخيرية لتنفيذ جزء من التبرعات المقدمة من الوزارة للدول من خلال المؤسسات الخيرية الحكومية