انتقد النائبان د. عادل الدمخي ورياض العدساني ما وصفاه باستمرار التعيينات «البراشوتية» والمحسوبيات وتعارض المصالح.
واستغرب النائب د. عادل الدمخي النهج المتبع في الفساد الاداري بالدولة في التعيينات البراشوتية ومحاربة الفساد، موضحا ان البلد اليوم يسير في نهج وفساد اداري واضح، وفق خطين متوازيين من خلال التعيينات البراشوتية والواسطة والمحسوبيات والمساومات، دون النظر في الكفاءة، ومحاربة المصلحين من ابناء البلد.
وقال الدمخي، في مؤتمر صحافي، ان استجوابي مع النائب رياض العدساني كان لمحاربة لهذه التعيينات والصفقات الانتخابية، التي أصبحت في رأس هرم الادارة الحكومية، مشيرا إلى ان ما يحصل من تعيينات لوكلاء ووكلاء مساعدين، سواء في وزارة الشؤون او وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة، وغيرهما من الوزارات، نتابعه ونرصد التعيينات، التي تأتي من فوق، وتقتل طموح الشباب الكويتي وآمال الموظفين في الإدارات الحكومية.
وانتقد الدمخي هذه التعيينات، وكأن هذه الوزارات لا توجد فيها الكفاءة، حتى يأتي من يتم تعيينه مديراً، فيصبح وكيلا مساعدا، لافتا إلى ان الخط الثاني في نهج الفساد الاداري هو محاربة الكفاءات المصلحة، واستخدام ادوات للهجوم عليها.
وطالب الدمخي بضرورة اللجوء الى وزارة التجارة في نظام الشركات، في حال وجود مخالفات، والنظر إلى الخلاف القانوني، مثلما حصل في سيارات كاسكو، التي صدمت الطيارات، بالاضافة الى تحويل رئيس مجلس الإدارة الى النيابة العامة ونزاهة، كونه لم يقدم بلاغات عن هذه التجاوزات.
تحدث النائب رياض العدساني حول تبنيه ملف المحسوبيات والترضيات في التعيينات البراشوتية، واصفا هذه السياسة بقتل الكفاءات وطموح المواطنين بحسب تعبيره.
وقال العدساني في تصريح بمجلس الامة «الاصل هو تعزيز الكفاءات واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، كل القضايا التي نراها اليوم من تجاوزات مالية وادارية وقانونية سببها تعيين الشخص غير الكفؤ بالترضيات والمحسوبيات والافساد والفساد».
وذكر العدساني أن آخر حدث هو ما حصل في شركة كاسكو من اجراءات مخالفة تمت تغطيتها وتغليفها قانونيا، لافتا الى انه في تواصل مع الوزير المختص في هذا الشأن، حيث 4 اعضاء قدموا استقالاتهم، وعلى اثرها سقط مجلس ادارة الشركة، هذا من الناحية القانونية، ولكن السؤال: هل الاستقالات قدمت بنوايا مبيتة؟ وتحدثت مع الوزير بالاستعانة بممثلي وزارة التجارة في ما يخص انعقاد الجمعية العمومية لشركة كاسكو، حتى يتم التأكد من أن انعقادها صحيح أم غير صحيح، ولكنهم لجأوا الى الناحية الاخرى بتقديم 4 أعضاء من مجلس الادارة استقالاتهم بهدف سقوط مجلس إدارة الشركة.
وتابع: يفترض ان هيئة الاستثمار تصرح، لأن كاسكو تتبع الخطوط الجوية الكويتية، والاخيرة تتبع الهيئة العامة للاستثمار، ووزير المالية مسؤول سياسيا عن هذا الامر، مستغربا من الاجراءات بتعيين اثنين من الذين قدموا استقالاتهم في ذات اليوم من تقديم الاستقالة المسببة، والمصيبة ان الخطوط الجوية الكويتية لم تبحث في اسباب الاستقالة، بل قبلت الاستقالة ومن ثم يصدر قرار تعيينهما.
وتساءل العدساني: الا يفترض على الخطوط الجوية الكويتية بحث اسباب الاستقالة ومعالجتها، فما حصل لعادل البرجس حصل لرشا الرومي. وحمّل العدساني رئيس مجلس الوزراء والوزراء المسؤولية حول هذا الملف واستمراره، كاشفاً انه نمى الى علمه أن الموظفين الأربعة المستقيلين من مجلس ادارة كاسكو هم موظفون في الكويتية.
