وقال رئيس المجلس، ردا على النائب بدر الملا الذي اعترض على رئاسة الغانم للجلسة بعد تقديم طلب بعزله، إنه انتخبت رئيسا رغم «الباركود» والضغوطات وطلب العزل غير لائحي.
ودار جدل بين عدد من النواب والرئيس الغانم حول لائحية عرض طلب النائب بدر الملا على المجلس، فأشار الغانم إلى أن الطلب غير دستوري وغير لائحي ونص المادة 92 من الدستور حدد فترة رئاسة المجلس، مستشهدا بسؤال للمرحوم أحمد الفوزان ورد الخبير الدستوري المرحوم عثمان خليل عثمان الذي أكد انه لا يجوز عزل الرئيس الا بنص ولا يوجد نص يجيز العزل.
وأكد الغانم أنه لن يحجر على النائب الملا طلبه، مشيرا إلى أن المرحوم عبدالعزيز الصقر قدم استقالته من رئاسة المجلس احتجاجا على عدم تمكين نواب الحكومة من أداء القسم.
وعبر نقطة نظام استغرب النائب عدنان عبدالصمد مما يراد لهذا المجلس من خلال هذه الأحداث، مؤكدا انه لا يجوز لرئيس المجلس عرض هذا الطلب الذي يعد بدعة في العمل البرلماني، مستغربا صمت الحكومة من هذا الطلب وخاصة وزير العدل الاخ عبدالله الرومي الذي يجب أن يكون له رأي من طلب عزل رئيس المجلس.
وأكد عبدالصمد أن الاستجوابات بعضها يكون دستوريا وبعضها يكون غير دستوري لابتعادها عن غاياتها وطلب عزل رئيس المجلس غير دستوري وبدعة.
تعقيب الرومي
من جهته قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالله الرومي «نتبادل وجهات النظر ونتمنى عدم الذهاب لكلام جارح فيما بين الاخوان، مشيرا الى انه مع الاحترام للاخوة مقدمي للطلب لا بد من فتح بند ما يستجد من أعمال حتى يعرض، وفيما يخص الموضوع مع التقدير للأخ بدر الملا لا اجتهاد مع النص وهذا الطلب في المبدأ باطل وخطأ والمضمون كذلك باطل وخطأ».
وأكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ما ذهب إليه الوزير الرومي مشيرا الى ان هذا الطلب باطل ولا يجوز وقد يكون هناك اليوم من يختلف معي شخصيا لكن اذا اقر هذا الطلب سيفتح باب امكانية عزل الحكومة مع اي مجموعة نيابية لاي رئيس مقبل وحتى عزل نائب طالما فتح الباب.
وانتقل المجلس للتصويت على فتح بند ما يستجد من اعمال لادراج الطلب على جدول اعمال الجلسة من عدمه.
ورفض المجلس فتح بند ما يستجد من أعمال لإدراج طلب العزل بـ 32 صوتا من أصل الحضور 60 نائبا.
