أعلنت المحكمة الدستوریة الكویتیة الیوم الاثنین تحدید جلسة في ال25 من شھر نوفمبر الجاري للنظر في الطعن المباشر بعدم دستوریة المادة ال16 من القانون رقم (12 (لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة. وكانت المحكمة أعلنت في مطلع نوفمبر الجاري تحدید غرفة مشورة في ال14 من الشھر والتي تأجلت إلى جلسة الیوم لنظر الطعن المباشر رقم (5 (لسنة 2018″ طعن مباشر دستوري” المرفوع من أحد المواطنین من ناخبي الدائرة الثالثة. وقالت المحكمة آنذاك إن الطعن قدم ب”عدم دستوریة المادة (16 (من القانون رقم (12 (لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة وذلك فیما تضمنتھ ھذه المادة من إجراءات مخالفة للدستور تم اتخاذھا عند فقدان عضو مجلس الأمة لأحد شروط انتخابھ الواردة بالمادة (82 (من الدستور واعتبار ھذه المادة كأن لم تكن مع ما یترتب على ذلك من آثار اخصھا سقوط عضویة المعلن إلیھ الثاني وعدم صحة ما اتخذ بشأنھ من إجراءات وتصویت بالمجلس مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب”
