أثار خبر «القبس» في عددها الصادر أمس بعنوان «وزير التربية: لجنة لتقصي حقيقة الابحاث المشبوهة في الجامعة»، ردود افعال متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.
فالقرار الذي وجّه لاصداره وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي واصدره مدير الجامعة د. حسين الانصاري، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مدى صحة وجود ابحاث منشورة بمجلة هندية صادر بحقها حكم من المحكمة الفدرالية الاميركية بانها مزيفة، أثلج صدر العديدين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين دافعوا مرارا عن اهمية الحفاظ على جودة التعليم واجتثاث آفة الشهادات الوهمية او النشر العلمي غير الدقيق، معتبرين انه قرار جريء، سيكون الفيصل في ما اذا كانت هناك شبهات تشوب ابحاث بعض اساتذة الجامعة، ام لا.
وشدد بعض مستخدمي مواقع التواصل على ضرورة محاربة كل ما يمس جودة التعليم في البلاد، معتبرين ان هذه اللجنة خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح.
في المقابل، ساء القرار البعض، ممن رأوا ان تشكيل اللجنة قد يكون مضيعة للوقت، معتبرين ان للباحث حق النشر في اي مكان اراد، بينما رأى آخرون ان بعض الاساتذة الذين نشروا الابحاث قد لا يكونون على دراية بأن التحكيم في المجلة وهمي، بينما رد عدد من مستخدمي المواقع بأن اللجنة لتقصي الحقائق، للوقوف على مدى صحة ابحاث الاساتذة المستخدمة في الترقيات.
