تقدم النائب يوسف الفضالة وعدد من النواب باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1960.
ووفق الاقتراح “تضاف فقرة جديدة إلى المادة ( 69 ) من القانون رقم ( 17 ) لسنة 1960 المشار إليه، نصها الآتي:
فقرة جديدة مادة (69):
لا يحق للنائب العام أو مدير عام الإدارة العامة لتحقيقات حبس أي متهم في أي قضية من قضايا الرأي حبسا احتياطياً”.
وذكر في مذكرته الإيضاحية: «إن البين من نصوص الباب الثالث من الدستور الكويتي والخاص بالحقوق والواجبات العامة أن المشرع الدستوري قد كفل حرية الرأي كحق دستوري أصيل يعد حجر الزاوية لأي مجتمع مدني قائم على مبادئ الحرية، وانطلاقا من هذا الحق الدستوري يأتي هذا التعديل ليحد من تسلط أي جهة ضد أي مواطن لكلمة قد قالها من خلال توظيف الحبس الاحتياطي كعقوبة».
وأضاف: «يهدف هذا التعديل لتعزيز الحريات العامة وتكريسا لحرية الرأي التي كفلها الدستور وحمايتها من أي تجاوزات قد تتم من قبل أي جهة، فإن هذا التعديل يأتي ليتماشى مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الكويت بموجب القانون رقم ( 12 ) لسنة 1996».
