قال مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام إن إيداع الأموال في البنوك أو في دفاتر التوفير بالبريد والعيش من عائدها الريعي مباح شرعاً.
وأوضح علام في فتواه، التي نشرتها دار الإفتاء المصرية، أمس، على صفحاتها الإلكترونية أن فوائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المختلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين، مبيناً أن الذي استقرت عليه الفتوى، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها من باب عقود التمويل المستحدثة ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004.
وأشار إلى أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وأن تلك الأرباح والعوائد المالية ليست حراماً، لأنها ليست فوائد قروض وإنما أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعاً.
