(رويترز) – قالت مصادر مصرفية لرويترز يوم الخميس إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات طلبا من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا.
وكانت السلطات السعودية قد أكدت من قبل أن التسعة عشر جميعهم تقريبا موقوفون في قضية فساد كبرى. ومن هؤلاء الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وهي شركة استثمار دولية.
وقالت المصادر المصرفية إن الطلب ورد في نشرة صدرت هذا الأسبوع وإن البنوك استجابت. وأضافت أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.
وامتنعت هيئة الأوراق المالية والسلع عن التعليق ولم يتسن الاتصال بمسؤولين بالبنك المركزي. وأعرب مصرفيون عن اعتقادهم بأن سلطات الإمارات تتحرك بناء على طلب من السلطات السعودية، لكن ذلك لم يتأكد.
وكان مسؤولون سعوديون قد قالوا إنهم سيحاولون استرداد أصول غير مشروعة بمليارات الدولارات من عشرات من كبار رجال الأعمال الموقوفين.
وللسعودية ترتيبات للتعاون مع دول الخليج العربية الأخرى في الشؤون القانونية مما يساعدها في السعي لمعرفة معلومات من هذا النوع في القضايا الجنائية.
