طالب اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وزير الإعلام محمد الجبري بالتحقيق في عملية إنتاج وبث تقرير عن مبنى وزارة العدل تم بثه مؤخرا في برنامج صباح الخير ياكويت على القناة الأولى، لافتا الى وقوع المخرج والمعد ومقدم البرنامج في مغالطات فنية خاصة بمزاولة المهنة الهندسية وتحاول استبعاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية من عملية إنجاز المشاريع التنموية بما يتوافق وأنظمة وقرارات مزاولة المهنة في البلاد.
رئيس مجلس إدارة الاتحاد المهندس بدر السلمان قال: إن الاتحاد يفخر بالكفاءات الهندسية وطاقم العمل في وزارة الاشغال العامة ، إلا أننا تفاجأنا بقيام القناة الأولى في تلفزيون الكويت ببث مباشر مؤخرا من موقع مشروع مبنى وزارة العدل وعرضها لتقرير عن المبنى يركز على استبعاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية من المشاريع التي تقوم بها الدولة ، ولهذا فإننا نطالب معالي الوزير الجبري بسرعة التحقيق في خلفيات بث مثل هذا التقرير وايقاف المذيع والمخرج والمنتج عن العمل .
وأعرب السلمان عن الأمل في أن لايمر مثل هذا الأمر مرور الكرام وبدون محاسبة ، مضيفا إننا نحذر من عرض التقرير بهذا الطريقة والعمل الهادف الى تهميش دور المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية التي قامت وتقوم بالتصميم والاشراف على مشاريع الدولة والقطاع الخاص بكفاءة ومهنية عاليتي المستوى.
وأوضح السلمان، إن قيام تلفزيون دولة الكويت بتبني قيام وزارة الاشغال بمخالفة اللوائح ونظم مزاولة المهنة بالكويت أمر في غاية الخطورة ، مضيفا كيف يقوم ممثل مالك بالتصميم والاشراف ؟ ومن سيتحمل الاخطاء التي لاسمح الله قد تكون في المشروع أو قد تحدث بعد تسلم المشروع ؟ فهذه قضايا فنية تتجاوز فيها الأشغال مزاولة المهنة وتبناها تلفزيون الكويت وروج لها وبدا وكأنه يهدف الى تهميش المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وربما الاساءة لها وهي التي قامت وتقوم بعشرات ومئات المشاريع في الدولة.
وزاد السلمان، لقد حذرنا مرارا وتكرارا من مغبة قيام الجهات الحكومية وهي التي تمثل المالك لمشاريع الدولة من القيام بأعمال التصميم والاشراف على التنفيذ دون وجود مكتب أو دار استشارية هندسية محلية تضمن لهذا المالك حقوقه لمدة عشر سنوات هي فترة الضمان العشري التي حددها القانون المدني الكويتي ، موضحا أنه من غير المعقول أن يكون هذا المالك هو الخصم والحكم في حال حدوث عيوب أو انهيارات أو سوء خدمات وأخطاء فنية بالصحي أو الكهرباء أو المصاعد او التكييف ، وتأتي وزارة الإعلام ومن خلال برنامج تلفزيوني لترسخ هذه المفاهيم الخاطئة والتي تتعارض وخطط الدولة في اشراك القطاع الخاص وجعله قائدا لعملية التنمية وفقا للتوجيهات السامية في هذا المجال.
وأوضح السلمان ، أن عدم استقرار وديمومة العمل للوزير المعني أو للوكيل أو المدير ومهندسي الوزارة ، يساهم في عدم ضمان حقوق الدولة في مشاريعها ، لافتا إلى أن تغيير الوزير والمدير والمهندسين وربما تقاعدهم يجعل عملية المحاسبة في غاية الصعوبة وبالتالي عدم وجود أحد يمكن محاسبته وستتحمل الدولة تبعات ذلك وتضيع المسؤلية ويسقط حق التقاضي وربما تزهق أرواح بسبب ذلك .
وأكد رئيس الاتحاد أن معظم الخلافات والقضايا الموجودة في المحاكم اوالخلافات بين الوزارة والمقاولين والتأخير سببها قيام الوزارة بالتعسف ضد المقاولين لحماية أخطائها وخاصة ان هذه المشاريع من تصميم او اشراف الوزارة ، مضيفا أنه وفي حال حدوث أخطاء في المشروع من سيقاضي من؟ فهل من المعقول أن يصدر حكم بايقاف الوزارة عن العمل أوأن تدفع غرامة وهي ممثل المالك، وقد شهدنا ذلك في حالات سابقة مثل محطة مشرف التي اكتفت وزارة الأشغال بايجاد كبش فداء وأوقفت مهندسا عن العمل وعندما سقط سقف مسجد بالاوقاف وحالات انهيار أخرى لطالما أشرنا إليها وكلها وقعت جراء اخطاء بالتصميم والاشراف وطرق طرح مشاريع قامت وزارة الاشغال بها وأدت إلى وقوع خسائر مادية وتأخير في التنفيذ والتسليم سببها قيام الوزارة بأعمال التصميم والاشراف في بعض مشاريعها.
وقال السلمان: ولهذا فإننا نطالب معالي وزير الأشغال العامة الأخ المهندس حسام الرومي بايقاف قيام مهندسي الوزارة بالتصميم والاشراف على الاعمال وأن يكون دورهم ممثلين للمالك يراقبون ويتابعون ويحاسبون المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على ماتقوم به أعمال ، مضيفا أن الأخ الوزير الرومي هو من يتولى وزارة البلدية وماتقوم به الأشغال وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية يخالف لوائح وأنطمة مزاولة المهنة حسب قانون البلدية .
وأعرب السلمان عن الأمل في أن يتخذ الوزير الرومي الاجراءت الازمه لايقاف مثل هذه الأعمال حماية للمال العام والمحافظة على الأرواح وتنفيذ الالتزام بالنظم والقوانين المنظمة لمزاولة المهنة ، مؤكدا أن مثل هذا الأمر يجسد التزام الأشغال والبلدية بتبني الرؤية السامية في أن يقود القطاع الخاص الكويتي التنمية .
