أكد مسؤول قضائي كويتي حرص وعمل المشرع الكويتي على تحجيم ومحاربة جرائم غسل الاموال عبر لوائح وقرارات وتعاميم النائب العام الكويتي للحد من خطورتها ووقعها السلبي على الفرد والمجتمع واصفا اياها بالجرائم “العابرة للقارات”.
جاء ذلك في كلمة لنائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار الدكتور فهد ابوصليب اليوم الاثنين ألقاها في افتتاح الدورة التدريبية التي نظمها المعهد بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل الأمريكية بعنوان «التحليل المالي الجنائي» وتستمر أربعة أيام.
وقال ابوصليب إن أهمية الموضوع الذي تتطرق اليه هذه الورشة العلمية حول التحقيق في القضايا المالية والتحليل المالي يأتي وفق ما تفرضه من التزام بمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتشجيع على الشفافية وتعزيز الجهود الوطنية والدولية الهادفة للتصدي لهذه الآفة والوقاية منها.
ولفت الى ان هذه الورشة تستمد أهميتها بصفة خاصة من السياق الدولي الحافل بما تشهده مختلف مناطق العالم من تحولات عميقة ولاسيما ما يتعلق منها بتخليق الحياة العامة وتفعيل مبادئ المسائلة والمحاسبة والشفافية والنزاهة.
وقال ان المشرع الكويتي ادرك العواقب السلبية لعمليات غسل الأموال المتمثلة بدخول عائدات ضخمة غير مشروعة في الاقتصاديات الصغيرة والكبيرة وتزايد نفوذ وقوة “الجماعات الإجرامية” المنظمة ما يسهم في تقويض سيطرة ونزاهة الدولة والمؤسسات العامة والقطاعات المالية الوطنية والدولية وتشويه أحوال السوق.
وأضاف انه تفعيلا لتعاون الكويت الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انضممت عام 2004 إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف».
من جانبه دعا السفير الأمريكي لدى البلاد لورانس سيلفرمان في كلمته المحققين والمدعيين العامين الى تفهم التعقيدات التي تكتنف السجلات المالية والمصرفية والتجارية نظرا للطابع العالمي للمعاملات المالية.
وقال ان هذه الورشة تشكل مثالا آخر للتعاون الثنائي بين البلدين وتؤكد على متانة العلاقات الأمريكية الكويتية وترجمة لما طلبته قيادتي البلدين سنة 2016 بمواصلة تعزيز الشراكة في مجال الأمن وقضايا أخرى.
وأكد ان هناك مسؤولية مشتركة بين البلدين لتقوية الوضع الأمني عبر تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب بحزم وملاحقة المجرمين مبينا أن المجتمع الدولي يسعى إلى وقف تدفق الأموال التي تؤدي إلى تمكين أعمال العنف المروعة وغير المنطقية.
ولفت الى أن هذا الامر يتفق مع ما التزم به القادة خلال القمة الأمريكية الخليجية في شهر مايو الماضي وتم تدوينه في مذكرة التفاهم الأمريكي الخليجية حول مكافحة تمويل الإرهاب.
وأعرب عن امتنانه لرؤية المسؤولين من البلدين يتبادلون خبراتهم المهنية مؤكدا أن التعاون الدولي يشكل أساسا لمكافحة مختلف أنواع الممارسات الإجرامية ومنها مكافحة غسل الأموال والإرهاب.
وأشار إلى أن فهم أحدث الطرق المتبعة لتمويل الإرهاب وتحديد الآليات التي يتبعها الإرهابيون لجمع الأموال وتحويلها تشكل أداة مهمة من صندوق الأدوات الخاصة بالإدعاء العام
