في الوقت الذي تحرص فيه وزارة التربية على تطوير التعليم، يعيش الميدان التربوي، وتحديداً بعض المدارس، في فوضى تستدعي تحرك الوزارة لاصلاح ما يشوبها من عيوب، وعلى رأسها التمييز والظلم اللذان يتعرض لهما كثير من المعلمين والمعلمات في تدريس عدد أكبر من الحصص مقابل آخرين يحظون بالرفاهية والواسطة.
في هذا الاطار، كشفت مصادر تربوية لـ القبس أن لجنة المراجعة والتدقيق على الأنصبة في المدارس والجداول المدرسية، التي شكلتها وزارة التربية في وقت سابق مازالت مستمرة في عملها الذي ينتهي أواخر الشهر الجاري، ومن المقرر أن ترفع تقريرها النهائي الى قيادات الوزارة خلال ابريل المقبل.
وأكدت المصادر أن اللجنة رصدت بعض المخالفات في توزيع الأنصبة، التي وصفتها بالفردية، مشددة على أن الوزارة حريصة على إحكام الرقابة على مثل هذه الأمور واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق اللوائح، مطالبة التواجيه الفنية بالمزيد من المتابعة والرقابة في هذا الشأن.
وأوضحت أن الشكاوى من سوء توزيع الحصص تزايدت خلال الفترات الماضية، مما يسبب معاناة كثير من المعلمين على حساب معلمين آخرين يحظون بالواسطة والرفاهية في العمل.
وذكرت ان هناك طفرة في عدد معلمي بعض المواد الدراسية مثل التربية الاسلامية والاجتماعيات والعلوم لاسيما في مرحلة الابتدائي، مشيرة الى ان بعض المعلمين لهذه المواد يدرسون حصة او اثنتين في الاسبوع، حيث يكون نصاب المعلم 4 حصص في الاسبوع، والحاجة الفعلية لثلاثة معلمين، فيما نجد 8 معلمين.
وأكدت أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل ان بعض المدارس يوجد بها معلمون ومعلمات بلا أنصبة أساساً وليس لهم صفوف وهذا يعد هدراً للمال العام، مستغربة من استمرار تكدس المعلمات في المرحلة الابتدائية بنات ورفضهن الالتحاق أو الانتقال الى مدارس البنين في نفس المرحلة.
ضعف إنتاجية
وقالت المصادر ان بعض المدارس تعاني من نقص في معلمي الحاسب الآلي واللغة العربية على سبيل المثال، ومدارس أخرى تشهد طفرة في عدد المعلمين للمادة نفسها، مما يستوجب التحرك وتنظيم العملية، مؤكدة أن زيادة أعداد المعلمين داخل القسم الواحد يؤدي الى الكسل وضعف الانتاجية.
واضافت ان هناك معلمين يدرسون حصة أو اثنتين في الاسبوع على حد أقصى، فيما يقوم معلم آخر بتدريس 18 و16 حصة بالاسبوع، ويكون مسؤولا عن 3 صفوف، مستدركة: بعض المدارس نجد فيها معلم مادة التربية الفنية والاسلامية لديه حصة واحدة في الاسبوع، فيما يجلس باقي أيام الاسبوع من دون تدريس أي حصة أو بذل أي جهد.
وأعربت المصادر عن أملها أن تتدارك الوزارة هذا الوضع المقلق، وتنظم عملية توزيع نصاب الحصص بشكل متوازٍ على الجميع، كي يسهم في نهضة التعليم، واستعجال الإدارات المدرسية بإرسال تقارير نصاب الحصص التي يعتمدونها.
أين الضمير؟!
تطرّقت المصادر الى كشوف وهمية لنصاب الجدول المدرسي وتوزيع الحصص الدراسية، يعمل رؤساء الاقسام ومعهم معلمون على إعدادها، وإرسالها الى المناطق، في خطوة لإخفاء حقيقة أنهم يدرسون حصصاً قليلة في الاسبوع، خوفا من فضح أمرهم أمام المناطق التعليمية، واجبارهم على ممارسة مهامهم على أكمل وجه.
وتساءلت المصادر: أين ضمير هؤلاء التربويين، خاصة أن التعليم هو رسالة إنسانية لتعليم الأجيال، وهو أكثر من أن يكون مجرد مهنة، يصرف لها راتب في نهاية الشهر؟
وقالت إن المسؤولية في إصلاح هذه الشوائب، تقع على عاتق إدارة التنسيق في وزارة التربية أولاً، وكذلك على موجهي المواد، الذين عليهم أن يكثفوا من زياراتهم للمدارس، وفرض رقابة محكمة على أداء المدرسين ورؤساء الأقسام في المدارس.
