قضت محكمة الاستئناف أمس بوقف نظر الاستئناف المرفوع من معلمة كويتية تطالب فيه بمساواتها مع المعلمة الوافدة في بدل السكن، وأحالته إلى المحكمة الدستورية لبيان مدى دستورية قرار ديوان الخدمة المدنية الذي يقصر بدل السكن على أعضاء الهيئة التعليمية للوافدين العاملين بوزارة التربية، وحرمان الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين منه.
وكانت المدعية قد طالبت بإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية على سند مخالفة نص المادة (1) من قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (38) لسنة 2016، في ما تضمنته من قصر بدل السكن لأعضاء الهيئة التعليمية للوافدين العاملين بوزارة التربية، دون (الكويتيات المتزوجات من غير كويتي) لمواد الدستور بحسبان أن المواطن الكويتي- عضو الهيئة التعليمية – المتزوج من كويتية أو من غير كويتية يتمتع بمزية (بدل الإيجار) الذي يُصرف له شهرياً من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما أن المواطنة الكويتية – عضو الهيئة التعليمية – المتزوجة من كويتي تستفيد من مزية (بدل الإيجار) الذي يُصرف لزوجها شهرياً من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كذلك الوافد – عضو الهيئة التعليمية – ذكراً أو أنثى يستفيد من (بدل السكن) الذي يُصرف له بواقع 60 دينارا شهرياً بغض النظر عن الحالة الاجتماعية (أعزب/متزوج).
والجدير ذكره، أن المستأنفة لا تمتلك عقاراً لتقيم فيه، كما أنها من غير المستفيدين بالرعاية السكنية، حيث غير مخصص لها سكن حكومي ولم يُصرف لها بدل إيجار، كما أنها ليس لها أي تعاملات سابقة مع بنك الائتمان الكويتي بخصوص القروض السكنية، علاوة على أن زوجها لا يمتلك عقاراً باسمه.
