وافق مجلس النواب المصري، أمس، على تعديل اقترحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، شمل أربع حقائب في حكومة شريف إسماعيل.
وجاء التعديل قبل نحو شهرين من انتخابات الرئاسة، ونتج عنه تعيين أبي بكر الجندي وزيرا للتنمية المحلية، وإيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة، كأول سيدة تتولى هذه الوزارة منذ إنشائها، ورانيا المشاط وزيرة للسياحة، وخالد محمد علي بدوي وزيرا لقطاع الأعمال.
وباختيار وزيرتين جديدتين، يرتفع عدد الوزيرات إلى 6 من أصل 33 وزارة.
ووافقت على التعديل غالبية النواب الحاضرين. ويضم المجلس حاليا 593 نائبا، لوفاة نائب واستقالة آخر، وحبس نائبة في قضية جنائية.
وكان الجندي يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كانت عبد الدايم رئيسة لدار الأوبرا المصرية.
وسبق أن شغلت المشاط منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية، كما عملت في صندوق النقد الدولي. وعمل بدوي في القطاع المصرفي.
وشمل التعديل تعيين نائب لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونائب لوزير الصحة والسكان.
مدبولي قائماً بالأعمال
وقالت مصادر حكومية إن مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سيستمر قائما بأعمال رئيس الوزراء في الوقت الذي لا يزال فيه إسماعيل في فترة نقاهة بعد عملية جراحية.
ونقلت وسائل إعلام محلية صورا لإسماعيل يمارس مهام عمله ويلتقي الوزراء الجدد، في أول ظهور له منذ عودته للقاهرة في 21 ديسمبر الماضي، من رحلة علاجية في ألمانيا استغرقت نحو شهر.
في غضون ذلك، أعلن رئيس نادي الزمالك النائب مرتضى منصور انضمامه إلى قائمة «المرشحين المحتملين» في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلاً: «سأبدأ جمع التوكيلات، وسأسعى للحصول على توقيع 20 نائبا للترشح»، مشيرا إلى انه في حال فوزه سيترك رئاسة نادي الزمالك وسيكون أول قرار يتخذه هو إغلاق موقع فيسبوك.
لكن رئيس حزب النور السلفي يونس مخيون قال إن حزبه لم يوافق على منح منصور توكيلات من نواب الكتلة البرلمانية للحزب لخوض الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه فوجئ بظهور منصور على الفضائيات وإعلان ترشحه للرئاسة.
دعم خالد علي
من جهته، أفاد حزب الدستور بدعمه وتأييده للمرشح خالد علي في الانتخابات، مشيرا إلى أن مجهود أعضائه سيتركز على جمع التوكيلات اللازمة لاستكمال أوراق ترشحه، كما أعلنت حركة طلاب 6 ابريل دعمها له وطالبت متابعيها بجمع توكيلات له.
بدوره، أعلن رئيس حزب مصر القوية، المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
