قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتأييد اسقاط الجنسية عن مستأنفين تدربا على تصنيع واستعمال الأسلحة في معسكرات الحرس الثوري الإيراني وإنشاء مخبأ سري بمقبرة، ومعاقبتهما بالسجن 7 سنوات.
وسافر المتهمين الأول والثاني إلى إيران عام 2015 و عام 2016، وتلقيا تدريبات عسكريه نظريه وعمليه بمعسكرات تابعه للحرس الثوري الايراني، عن الأمنيات والبريد الميت، وعمليات الاستلام والتسليم، والمراقبه، وكيفيه استخدام الاسلحه والمفرقعات والعبوات المتفجره ، ثم عادوا إلى مملكة البحرين، وقاما بإنشاء مخزن سري بمقبره بمنطقه سترة الخارجيه.
واقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة بأنه في غضون عام 2014 وحال قيامه بقضاء محكوميته بسجن جو التقى بالمتهم الثالث والذي عرض عليه تلقي التدريبات العسكريه بإيران والانضمام بجيش الإمام المهدي للقتال به عند ظهوره، فوافق علي ذلك وقام المتهم الثالث بتزويده برمز أحد الأشخاص للتواصل معه عقب خروجه من السجن وعقب خروجه تواصل مع هذا الشخص، والذي حوله لآخر التقي به فأعطاه فلاش ميموري يحتوي علي ملفات خاصة بالأمنيات، وملفات خاصة بالأسلحة ثم طلب منه ترشيح أحد الأشخاص لتلقي التدريبات العسكريه معه بأحد المعسكرات التابعة للحرس الثوري الإيراني فرشح له المتهم الثاني والذي أبدي موافقته.
ووفر لهما تذكرتين السفر إلى مشهد ثم طهران، وأعطاهما 300 دينار، ورقم هاتف إيراني،وهناك تواصلا مع شخص يدعى أبوثامر، وقام أحد الأشخاص باصطحابهما إلى إحدى الشقق وبعدها بفترة تم أخذهما إلى أحدى المعسكرات، وتلقوا به محاضرات نظرية عن الأمنيات، وتدريبات عملية عن الأسلحة بميدان الرماية ثم عادا إلى البحرين.
والتقى المتهم الأول بالشخص الذي لديه المال، وطلب منه ترشيح 3 أماكن لإنشاء مخزن للأسلحة والمتفجرات، فاختار منطقه سترة الخارجية، وزوده بمبلغ 100 دينار لشراء خزان مياه ودفنه بمقبرة سترة الخارجية.
وسافر المتهمان مرة أخرى لإيران وتلقيا تدريبات عسكرية ونظرية بأحد المعسكرات التابعه للحرس الثوري الإيراني، ورجعا إلى البحرين، والتقى بالشخص الذي طلب منه إعطاء هاتفه النقال إلى المتهم الثاني، وقبض عليه خلال تواجده بمنزله في سترة بعد أن حاول الهرب منه عن طريق القفز من نافذه غرفته .
وأحالت النيابة العامة خمسة متهمين بالقضية بعد أن أسندت لهم عدة تهم بأنهم في غضون عامي 2015 و 2016، المتهمان الأول والثاني تدربا علي تصنيع واستعمال الأسلحة والمفرقعات بمعسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بمملكة البحرين، وللمتهمين الثالث إلى الخامس، اشتركوا وآخرون مجهولون بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمه محل البند أولاً بأن قام المتهم الثالث بتحريضهما على ارتكابها واتحدت إرادتهم معهما في ذلك وأمدوهما بوسائل الاتصال والأموال التي تمكنهما من إتمامها فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية البحرينية عنهما، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين.
