وافق البرلمان المصري اليوم (الاثنين)، على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية بقيمة سبعة ملايين جنيه (392 ألف دولار) على الأقل تؤول إلى خزانة الدولة بعد خمس سنوات.
وتسعى مصر إلى تعزيز ماليتها العامة وجذب الاستثمار الأجنبي الذي ابتعد بعد انتفاضة 2011 وأجرت سلسلة من الإصلاحات القاسية المرتبطة ببرنامج قرض من «صندوق النقد الدولي» بقيمة 12 بليون دولار بدأ في أواخر 2016.
وبموجب القانون الجديد يجوز منح الجنسية للأجنبي الذي يودع سبعة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية إذا سلم الوديعة للخزانة العامة بعد خمس سنوات.
ولم يتضح بعد ما هي المزايا الاقتصادية التي سيحصل عليها الأجنبي بحصوله على الجنسية نظراً لأن مصر لا تضع قيوداً تذكر على المشاريع الاستثمارية الأجنبية، على رغم أنها تحظر ملكية الأجانب للأراضي الزراعية والعقارات في شبه جزيرة سيناء حيث تكافح الدولة متشددين.
وقال التعديل القانوني: «يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس».
وأضاف: «وفي حال قبول طلب التجنيس تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة».
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي اللواء كمال عامر في البرلمان إن القانون الجديد يكمل تعديلات صدرت في الآونة الأخيرة على قانون للاستثمار يمنح حوافز للأجانب للاستثمار في مصر.
وأضاف أن الأجانب الذين يحصلون على الجنسية لن يتمتعوا بحقوق سياسية إلا بعد خمس سنوات من الحصول عليها ولن يكونوا مؤهلين للمشاركة في الانتخابات أو التعيين في هيئة نيابية إلا بعد عشر سنوات.
وذكر أن الأزواج والأبناء لن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية ما لم يقيموا في مصر.
