رفضت المحكمة الدستورية طعن بطلان “هيئة مكافحة الفساد” وبذلك تستمر الهيئة بالعمل.
وكانت الدستورية حجزت الطعن المقدم من عدد من مستشاري السلطة القضائية في دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد للحكم اليوم.
وكان محامٍ وبتفويض من مستشارين تقدم بطعن يقوم على عدم دستورية قانون «مكافحة الفساد» كونه يخضع اعضاء السلطة القضائية لرقابة كيان إداري ويناقض الحق بالخصوصية وقاعدة اصل البراءة، ويخل بمبدأ فصل السلطات.
