بدأت رسميا في مصر، أمس، حملة الانتخابات الرئاسية، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة المرشحين التي تضم الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.
والتي تبدو نتيجتها محسومة سلفا للسيسي، في ظل عدم وجود أي منافس جدّي.
ودُعي المصريون في الداخل للاقتراع لمدة ثلاثة أيام، من 26 الى 28 مارس المقبل، في الجولة الاولى للانتخابات، وفي خارج مصر أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، وفي حال الإعادة، تُجرى الانتخابات خارج مصر أيام 19 و20 و21 إبريل المقبل، وداخلها أيام 24 و25 و26 أبريل المقبل.
وينافس السيسي – الذي يحكم مصر منذ عام 2014 – خصما لم يكن معروفا قبل ترشحه، وأعلن موسى في اللحظة الأخيرة خوضه الانتخابات الرئاسية وقدم أوراقه الى الهيئة الوطنية للانتخابات في الساعات الاخيرة قبل غلق باب الترشيح.
والسيسي حاضر بالفعل بشكل شبه دائم على شاشات التلفزيون وفي الصحف، إذ تغطي وسائل الإعلام على مدار الساعة أنشطته ولقاءاته مع مختلف المسؤولين المصريين والأجانب. كما تنتشر صوره واللافتات الدعائية له في الشوارع، لكن لا أثر لموسى.
ومع ذلك، فرضت الهيئة العليا للانتخابات المسؤولة عن ادارة العملية الانتخابية برمتها، قواعد للحملة الانتخابية، من ضمنها ان تتخذ وسائل الاعلام موقفا «موضوعيا» وان توفر فرصا «متساوية» للمرشحين. كما أعلنت أنه «يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات او على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين».
ومنذ بدء السباق الرئاسي تم توقيف شخصيات معارضة عدة، حيث ألقي القبض على عبد المنعم ابو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، القيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين، الذي سبق ان ترشح لانتخابات الرئاسة عام 2012. ووضع قيد الحبس الاحتياطي بعد ان وجه نداء مع شخصيات معارضة اخرى الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وقبل ذلك بأيام، تم توقيف هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بعد تصريحات صحافية قال فيها ان رئيس الاركان السابق سامي عنان لديه وثائق «تدين اشخاصا كثيرين» في الدولة.
وكان جنينة مستشارا لحملة عنان الرئاسية الذي تم استبعاده وتوقيفه أيضا، بعد ان اعلن عزمه خوض الانتخابات.
قضائياً، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 متهما آخرين في قضية فض اعتصام ميدان رابعة، إلى جلسة 3 مارس، لمرافعة النيابة.
