محليات
مصادر أمنية : لا صحة لشمول مُدانين في #ضيافة_الداخلية بالعفو الأميري
قواعد #العفو_الأميري لا تشمل قضايا أمن الدولة والاعتداء على المال العام و #غسل_الأموال
أبلغت مصادر أمنية مطلعة أن قواعد العفو الأميري للعام الجاري 2021، شملت نحو 600 سجين في قضايا متنوعة، منهم حوالي 120 سجيناً سيتم الافراج الفوري عنهم مطلع فبراير المقبل، والبقية ما بين تخفيض العقوبة واسقاط الغرامات المالية. وكشفت المصادر لـ «القبس» أن قواعد العفو الأميري لا تشمل قضايا أمن الدولة والاعتداء على المال العام وغسل الأموال، مؤكدة أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إدراج أسماء مدانين في قضية «ضيافة الداخلية» ضمن كشوفات العفو. وأشارت المصادر إلى أن رئيس لجنة مطابقة كشوف العفو الأميري في وزارة الداخلية، وبالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة انتهى من اختيار أسماء المشمولين بالعفو الأميري، وفق القواعد والنظم المعمول بها للعام الجاري. وقالت المصادر إن الأسماء ستحال عقب عرضها على وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام، إلى الديوان الأميري نهاية يناير الجاري للتدقيق عليها واعتمادها وإصدار مرسوم أميري بها، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة التي ستقوم بمراجعة الكشوف والتأكد من مطابقة المعفى عنهم للشروط والضوابط المحددة وفق اللوائح المنظمة، وذلك بالتعاون مع الداخلية. ولفتت المصادر إلى أن المقيمين الذين سيتم الافراج عنهم وهم من عدة جنسيات عربية وآسيوية سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم فوراً، مؤكدة ان الكويت حريصة على تكريس حقوق الانسان وتأهيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية للحياة القويمة. وأوضحت المصادر أن الإفراج عن المشمولين بالعفو الأميري، سيخلق بيئة جديدة داخل السجن تتطابق مع الشروط الصحية والأمنية التي تسعى إليها القيادات الأمنية، وسيخفض من أعداد النزلاء في العنابر. وقالت المصادر إن جميع من سيتم الافراج عنهم هم من يقضون مدة عقوبتهم داخل المؤسسات الاصلاحية ويتمتعون بحسن السير والسلوك بهدف منحهم الفرصة ليعودوا إلى المجتمع عناصر تساهم في بناء وطنهم. يذكر أن قواعد العفو في العام المنقضي 2020 شهدت العفو عن باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية أو تخفيضها أو الغرامة المحكوم بها على 2370 نزيلا في السجون، حيث تم الإفراج الفوري عن 958 سجيناً وفق القواعد واللوائح المعمول بها في المؤسسات الإصلاحية، والبقية ما بين تخفيض العقوبة والغرامة المالية. وكان العام قبل الماضي 2019 قد شهد إفراجاً فورياً وتخفيض العقوبة عن 706 سجناء شملهم العفو الأميري.
