مشاريع الخطة الإنمائية لـ «التربية»: انتهت المدة… ولا نسب إنجاز!

كشف مصدر تربوي عن حالة من الغموض تسود نسب الإنجاز في مشاريع الخطة الإنمائية لوزارة التربية، للسنوات من 2014- 2015 إلى 2018- 2019، حيث قدرت ميزانيتها العامة بـ460 مليون دينار، ودخلت في عامها الأخير، ولم تتضح حقيقتها على أرض الواقع، في ما إذا نفذت أو تم إنفاق موازنتها لمشاريع أخرى.
وأكد المصدر أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، كان قد سجل عدداً من المخالفات على الوزارة بهذا الشأن، حيث شدد على ضرورة إسناد كل مشروع في الخطة إلى الوكيل المختص، فيما تجاهلت الوزارة هذه التعليمات، وأسندت الكثير من المشاريع إلى وكلاء، ليسوا ذوي علاقة، ومنها إسناد مشروع إدخال التكنولوجيا إلى العملية التعليمية إلى وكيل التعليم العام، فيما من المفترض أن يتولى وكيل الوزارة رئاسة هذه المشاريع، بعد انتقال تبعية إدارة نظم المعلومات إليه.
وقال المصدر «في شهر أبريل من كل عام يقوم وزير التربية وزير التعليم العالي، باعتماد الرئيس التنفيذي للخطة، والمشرف العام على تنفيذ المشاريع، وأعضاء الفرق المنفذة للمشاريع في جميع القطاعات، ورؤساء الفرق من الوكلاء المساعدين، ومديري الإدارات»، مبيناً أن من المفترض أن «تنسيقاً يجري خلال الشهر المذكور بين الوزارة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، لتدوين أسماء المشرفين على تنفيذ المشاريع في النظام الآلي، وتحديد الفترة الزمنية لتنفيذ كل مشروع، مقرونة بالاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذه، خلال الربع الأول والثاني والثالث والرابع من زمن الخطة».
واستغرب المصدر «نهج التعتيم» الذي تتبعه الوزارة، في شأن مصير الخطة حيث «دفعت ثمنه باهظاً من خلال تأخر تنفيذ كثير من المشاريع المهمة في وقتها المحدد، إضافة إلى تعثر نسب الإنجاز في بعض المشاريع بشكل غير مقبول»، مستغرباً «تخصيص تلك الميزانيات المليونية الضخمة، ولم تحصل الوزارة في نهاية المطاف إلا على مشروع توريد الأدوات الموسيقية للمدارس، ومشروع الفصل المتكامل التقنيات».
وتساءل عن «مصير الخطة الإنمائية للوزارة، في ظل تقاعد رئيسها الوكيل السابق للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد، وتعيين الوكيل الجديد للقطاع ياسين الياسين خلفاً له في رئاسة الخطة»، مبيناً أن «الأصلح قانوناً تحويل تبعية المشاريع إلى إدارة التخطيط، التي تتبع قطاع المنشآت التربوية، خصوصا وان أيا من الوكلاء الجدد في الوزارة، لا يملك الخبرة الكافية لإدارة المشاريع».
كما استعرض المصدر «بعض السياسات المقترحة للوزارة في تنفيذ الخطة الإنمائية الثانية، والتي من المفترض أن تنفذ خلال سنوات الخطة المشار إليها، وأهمها تطوير المناهج الدراسية بما يواكب المستجدات التربوية الوطنية والإقليمية والعالمية، وتعزيز الوحدة والهوية الوطنية والمواطنة المسؤولة، وغرس المفاهيم الإيجابية والقيم الأخلاقية في نفوس الطلبة، وتنمية مهارات التفكير الحر والإبداعي والهوايات والاهتمام بالأنشطة اللاصفية في مدارس التعليم العام، إضافة إلى تبني نظام التعليم الجامع، الذي يسمح بدمج بعض فئات ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية، بما يحقق الانصهار المرن لهذه الفئات في المجتمع، واعتماد المعايير الوطنية المحددة في تطوير المنظومة التعليمية».
وتطرق إلى بعض السياسات الأخرى، ومنها «تحقيق اللامركزية لزيادة فاعلية الإدارات المدرسية، وفقاً للنظم الحديثة ووضع أسس موضوعية لاختيار المعلمين وترقياتهم وتقييم تطورهم المهني والعلمي، وإدخال نظام الرخصة المهنية واستخدام أسلوب التجريب المرن في تطوير قدرات الكوادر التعليمية، ومواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية من خلال إدخال التعلم الإلكتروني في العملية التعليمية، وتشجيع القطاع الخاص وتوفير السبل الجاذبة للمشاركة، والاستثمار في تقديم الخدمات التعليمية، إضافة إلى تبني أسس الحوكمة السليمة لترسيخ مبدأ اللامركزية في العمليات الإدارية، وتوفير المزيد من الاستقلالية في عمليات اتخاذ القرار وتطوير آليات إدارة البرامج والمشاريع، لضمان جودة وفاعلية وكفاءة التنفيذ، وتحسين البنية التحتية الإلكترونية وتطوير الخدمات المعلوماتية لرفع كفاءة العملية الإدارية والارتقاء بالعاملين في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «حالة من الغموض تسود كل هذه التوجهات والمقترحات التي ترجمت إلى مشاريع تربوية، خصصت لها ملايين الدنانير».

مشاريع مجهولة المصير:

– تطوير المناهج الدراسية بما يواكب المستجدات العالمية

– تعزيز الوحدة الوطنية وغرس المفاهيم الإيجابية والقيم الأخلاقية

– تبني نظام التعليم الجامع لدمج ذوي الإعاقة

– تحقيق اللامركزية لزيادة فاعلية الإدارات ووضع أسس موضوعية لاختيار المعلمين

– تشجيع القطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في الخدمات التعليمية