كشفت احصائيات صادرة عن برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة أن الخطة الحكومية لتوظيف الكويتيين في القطاع الخاص لم تحقق المطلوب منها، وجاءت النتائج دون مستوى الطموح، حيث شهدت السنوات الثلاثة الماضية تعيين 35358 مواطناً في القطاع الحكومي، مقابل 23518 مواطناً في “الخاص”.
ولفتت الاحصائيات، عليها أن عدد المعينين في القطاع الخاص في عام 2018 بلغ 4758 مواطنا في حين سجل العام الماضي تعيين 5915 مواطنا قابلهم تعيين 5444 في القطاع الحكومي خلال العام الحالي و8987 في القطاع الحكومي.
انخفاض ملحوظ
وبينت أن إجمالي عدد المعينيين في الخاص انخفض عن الاعوام الماضية بنسب ملحوظة حيث شهد عام 2016 تعيين 6984 مواطنا بزيادة 1069 عن العام الماضي و2226 عن العام الحالي.
وعن إجمالي عدد المستحقين لصرف دعم العمالة اشارت الإحصائيات إلى أن الأعداد المسجلة حتى الآن انخفضت عن العام الماضي بإجمالي 8336 حالة انخفاض في حين بلغ إجمالي المصروفات الخاصة بدعم العمالة للعام الماضي 471 مليونا و349 الف دينار.
بطالة عمالية
وكشفت الإحصائيات أن إجمالي عدد الباحثين عن عمل المسجلين في القائمة منذ أكثر من 6 أشهر ولا يتقاضون معاشا تقاعديا وغير مسجلين بإحدى الجهات التعليمية بلغ 13789 مواطناً.
وزادت أن عدد الجامعيين المسجلين في القائمة بلغ 7689 مواطنا منهم 131 من حملة شهادة الماجستير وواحدة لشهادة الدكتوراة و7557 للبكالوريوس.
وأضافت أن إجمالي عدد المسجلين من حملة الدبلوم بلغ 1508 يليهم 2106 للشهادات الثانوية و1848 لحملة الشهادات المتوسطة و63 للتأهيل المهني والتعليم الموازي و549 ما دون المتوسط و19 ما دون المتوسط بدورة و7 بخبرة سنتين على الأقل.
العلاوة الاجتماعية
وفي ما يتعلق بالمسجلين حاليا في القطاع الخاص من الكويتيين بينت الإحصائيات أن إجمالي عددهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 61172 مواطنا %31.1 منهم يحملون الشهادات الجامعية يليهم %19.8 من شهادات الثانوية بخبرة سنة ثم المتوسطة بخبرة سنة.
واحتل العنصر النسائي %50.6 من إجمالي عدد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص أكثرهن من الجامعيات بإجمالي 7194 مواطنة يقابلهن 11891 مواطنا.
