كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار عن «توقف صرف مستحقات شركات التغذية ابتداء من فواتير شهر سبتمبر الفائت، حيث تم رفض اعتماد المعاملة من قبل النظام المالي»، مشدداً على «ضرورة إيجاد حل جذري لهذه المشكلة قبل نهاية السنة المالية الحالية 2017/ 2018 حتى لا توضع الوزارة في خصومة قانونية مع الشركات الموردة للوجبات الغذائية».
وبيّن النجار «حاجة الوزارة إلى تقديم وجبات غذائية في رياض الاطفال وطلبة الرحلات والمخيمات الكشفية، الأمر الذي دفعها إلى إبرام هذه العقود مع بعض شركات التغذية وهي واجبة السداد»، مشيراً إلى أنه «تم التنسيق مع المختصين بوزارة المالية بهذا الخصوص لحل الموضوع وما تمت الإفادة به من توريد هذه الوجبات إلى المخازن غير مقبول نهائياً، لأن هذه الوجبات تورد بمراكز العمل سواء في المدارس أو في الكشافة».
