كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن تعديلات “القطاع الأهلي” تلحق بصاحب العمل “المواطن” الضرر الأكبر، موضحة، أن قوة العمل لدى صاحب العمل تضم شريحة بسيطة من المواطنين في مقابل الشريحة الكبرى من غيرهم.
وقالت، بالتالي الأثر المالي الأكبر لهذه التعديلات سيقع على اقتصاد الدولة.
