أكدت وزارة التجارة والصناعة بعدم السماح بإضافة خدمات إجبارية على المستهلكين حيث شددت بأنه سيتم تطبيق القوانين الخاصة بهذا الشأن على المخالفين .
يأتي هذا التأكيد عقب تصريح أحد محطات الوقود بفرض خدمات على المستهلكين بالمخالفة لمرسوم بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ، وكذلك القانون رقم ( 39 ) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ، ولائحته التنفيذية .
وشددت وزارة التجارة بأنها لن تتوانى عن استخدام كافة صلاحيتها الممنوحة لها لردع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلكين ، ولن تسمح بفرض تكاليف مقابل خدمات اجبارية .
