حثت شركة مدن الأهلية العقارية الجهات المعنية بقطاع العقار في الكويت على مراجعة الأسباب التي حالت دون التنفيذ الفعال لقرار مجلس الوزراء بالسماح للأجانب بتملك العقار وذلك بعد صدوره بنحو 4 سنوات.
وقالت الشركة في تقرير أن الشروط والضوابط التي تم وضعها لتنفيذ القرار حالت دون دخول استثمارات أجنبية كبيرة إلى السوق العقاري المحلي.
وكشف التقرير عن أن السنوات الأربع الماضية شهدت عدد محدود من قرارات الموافقة بالتملك العقاري لأفراد من جنسيات عربية واجنبية قليلة.
ودعا إلى مراجعة الشروط وتخفيفها وقيام مجلس الوزراء بتفويض جهة محددة بمنح الموافقات بالتزامن مع إمكانية فتح مناطق معينة للاستثمار الأجنبي وخصوصا المناطق التي تتركز فيها الجاليات الأجنبية وعقارات السكن الاستثماري والتجاري او البدء بالسماح لشريحة الاجانب المقيمين في الكويت وفق ضوابط معينة وواضحة واجراءات اسرع.
واقترح التقرير أن يتم دراسة امكانية فرض رسوم على تسجيل العقارات للأجانب مع الاسترشاد بما هو معمول به في بعض دول مجلس التعاون ولاسيما الإمارات والتي نجحت في استقطاب استثمارات عربية واجنبية ضخمة عبر قطاع العقار وذلك لفتح المجال امام التملك المباشر دون اللجوء الى اساليب غير مباشرة منها المحافظ العقارية او الشراء بأسماء مواطنين.
وأضاف أن الاحصاءات الحديثة تشير الى ان الاجانب يستحوذون على نحو 20 % بقيمة 16 مليار دولار من حجم صفقات قطاع العقار في امارة دبي فقط والمقدر سنويا بنحو 80 مليار دولار سنويا .
كما تشير الاحصاءات الى ان المستثمرين من الهند والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وباكستان وايرلندا يستحوذون على 80% من مجمل الاستثمارات الاجنبية في عقارات دبي لعام 2017.
وأشار إلى ان تسهيل اجراءات فتح قطاع العقار جزئيا للاستثمار الاجنبي يمكن ان يحقق مصلحة المستثمرين الاجانب ولاسيما المقيمين من ذوي الدخل المرتفع والمطورين العقاريين على اختلاف تخصصاتهم والحكومة في نفس الوقت من خلال الرسوم او الضرائب المحتمل فرضها.
وأضاف أن السماح بتملك الاجانب للعقار سيؤدي الى ضخ اموال جديدة في سوق محلي يعاني من الركود منذ نحو 4 سنوات كما سيترتب عليه انتعاش لقطاعات عديدة مرتبطة بهذا القطاع المهم، فضلا عن تعزيز جاذبية الكويت للاستثمار الاجنبي بشكل عام وبما يتماشى مع رغبة الحكومة في تخفيض مبالغ تحويلات العاملين الاجانب من جهة والمساهمة في زيادة استثماراتهم في بعض القطاعات الاخرى من جهة اخرى.
وتوقع أن تستقطب الكويت استثمارات اجنبية في قطاع العقار تتجاوز 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في حال تم تسهيل اجراءات تملك الاجانب ولاسيما الوافدين للعقار اسوه بتجربة دبي في هذا المجال.
ويرى التقرير أن تلك التقديرات واقعية ولا تمثل سوى 20% من مجمل تحويلات الاجانب المتوقعة في الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة والمقدرة بنحو 150 مليار دولار بمتوسط 30 مليار دولار سنويا.
واشار التقرير إلى أن هذا القطاع يحظى بجاذبية كبيرة للمستثمرين الاجانب وخصوصا من فئة المقيمين لأغراض تملك السكن الاستثماري او التجاري وكذلك من قبل شركات التطوير العقاري الاقليمية والعالمية. كما تتقدم شركات عقارية سنويا بعدد كبير لملفات وافدين إلى مجلس الوزراء للسماح لهم بتملك عقارات، وذلك بعد استكمال المتطلبات والشروط الخاصة، بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت.
