أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة، تقدم أكثر من 70% من الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات للحصول على رخصة.
وحث النسبة المتبقية، على التقدم للحصول على الرخص في أقرب وقت ممكن، قبل انتهاء فترة الترخيص وتوفيق الأوضاع المسموح بها في 31 أغسطس المقبل، ولن يكون بإمكان الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات غير المرخصين مزاولة أعمالهم بشكل قانوني، وعليه ستطبق العقوبات اللازمة.
وأشار الشيخ محمد بن خليفة، في كلمة أمام أعضاء جمعية البحرين العقارية، إلى أن الأهداف الرئيسة للمؤسسة تشمل تعزيز الثقة والشفافية وتوفير ضمان أكبر لحقوق جميع الأطراف، ويتم تحقيق ذلك عبر التنظيم ومنح الرخص، بما سيسهم في استدامة نمو وتطور القطاع العقاري، بالإضافة إلى ضمان تقديم خدمات ذات فعالية واحتراف من قبل ممارسي المهن العقارية في البحرين كالوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك مشترو المنازل والمستثمرون، وتعمل المؤسسة بشكل وثيق مع أعضاء جمعية البحرين العقارية لضمان ذلك.
ورحب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، بالتجاوب والتفاعل من أعضاء جمعية البحرين العقارية حول المبادرات التي طرحتها المؤسسة والتي تخطط لها مستقبلاً.
وأضاف أن ردود فعل المستثمرين المحليين والدوليين في القطاع العقاري إيجابية بشكل كبير بعد إنشاء المؤسسة، مما ينبئ بالخير لقطاع عقاري حيوي في مملكة البحرين على المدى الطويل، تنفيذاً لرؤية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى في تعزيز دور القطاعات غير النفطية وتعظيم مردودها بشكل مستدام في الاقتصاد الوطني بما يعود نفعه على الوطن والمواطن، خاصة وأن القطاع العقاري يأتي ضمن المبادرات الحكومية ذات الأولوية التي لاقت استجابة مهمة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، كون هذا القطاع وتطويره يأتي متماشياً مع الجهود الرامية نحو تعزيز إسهامات القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.
وقال “لذا جاء الاهتمام بالقطاع العقاري كإحدى هذه القطاعات ضمن المشاريع والخطط الاستراتيجية التي تتابعها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والهادفة”.
ولفت الشيخ محمد بن خليفة، إلى أنه منذ بدء أعمال المؤسسة في الأول من مارس لهذا العام تم إصدار45 رخصة مطورين عقاريين، 221 رخصة وسطاء عقاريين، و77 رخصة وكلاء مبيعات وتم إدراج أسماء وأرقام هذه الرخص على موقع المؤسسة الإلكتروني لضمان الشفافية.
وبموجب قرارات مؤسسة التنظيم العقاري الجديدة، يجب أن يكون جميع وكلاء المبيعات مرخصين ومنتسبين إلى وسطاء عقاريين مرخص لهم من قبل المؤسسة أيضاً.
وأكد ضرورة قيام الوسطاء العقاريين من الحضور غير المرخص لهم، بضرورة الحصول على رخصهم في الأيام المقبلة لضمان أن يتسنى لوكلاء المبيعات التابعين لهم الوقت الكافي للتقدم بطلب الحصول على رخصهم قبل 31 أغسطس.
وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي عن شكره لتعاون مؤسسة التنظيم العقاري المستمر، ولا سيما مستوى التفاعل مع زملائه في الجمعية، والقطاع العقاري بشكل عام والذي يحصد بالفعل ثماره من خلال الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين.
وذكر حقوق وواجبات الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات بموجب القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، ومنها، الاحتفاظ بسجل لجميع المعاملات العقارية، والالتزام بمدونة القواعد السلوكية الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري.
كما تشمل، عدم استلام مبالغ نقدية مباشرة من المشترين ما لم يتم الاتفاق على ذلك كتابياً، وعند بيع مشروع بيع على الخريطة يجب إيداع مدفوعات المشترين في حساب الضمان الخاص بالمشروع، ووضع حد أقصى للعمولة بنسبة 2% ما لم يتم الاتفاق خلاف ذلك، بجانب متطلبات المشاركة في برنامج التطوير المهني المستمر من أجل الحفاظ على الرخص وتجديدها سنوياً.
وحث الأهلي، الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات على زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني للحصول على جميع المعلومات اللازمة حول خدمات مؤسسة التنظيم العقاري عبر الرابط www.rera.gov.bh.
