مع تسلم ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن القيادة في الولايات المتحدة، باتت الأنظار متجهة نحو العلاقة مع ايران، وتاريخ عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي معها، والثمن المقابل الذي تدفعه طهران. غير ان جميع المراقبين وجميع المؤشرات يصبون في مكان واحد: «لا شيك على بياض»، والثمن المطلوب من طهران سيكون كبيراً.
في المقابل، ليس من المعروف بعد ما ستقدمه ايران في اي مفاوضات جديدة مع ادارة خبرتها سابقاً خلال ولاية باراك أوباما.
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت في اول افادة صحافية لها إن «الدبلوماسية ستؤدي إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني»، مؤكدة أن هذه القضية «ستكون جزءاً من المشاورات المبكرة» للرئيس جو بايدن مع حلفائه.
ولفتت إلى أن بايدن قال إنه إذا استأنفت طهران الامتثال الصارم لاتفاقية 2015، التي بموجبها قيّدت إيران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، فإن واشنطن ستفعل ذلك أيضا.
وقالت ساكي «لقد أوضح الرئيس أنه يعتقد أنه من خلال دبلوماسية المتابعة، تسعى الولايات المتحدة إلى إطالة وتعزيز القيود النووية على إيران ومعالجة القضايا الأخرى ذات الأهمية، ويتعين على إيران الامتثال للقيود الكبيرة بموجب الاتفاق من أجل أن يمضي ذلك قدماً».
ورجحت ساكي أن تكون بعض «محادثات بايدن السابقة» مع الشركاء والحلفاء جزءاً من المناقشات.
من يقدم أولاً؟
رسائل غير مباشرة تتبادلها واشنطن وطهران، شروط وشروط مضادة يرى فيها المراقبون رفعاً للسقف من جانب كل طرف للحصول على أكبر مكاسب.
فمنذ فوز بايدن، أكد وفريقه أن العودة للاتفاق واردة إذا ما عادت إيران إلى التزاماتها أولاً، كما أكدوا أن مسائل أخرى تجب مناقشتها ألا وهي مسألة الصواريخ البالستية والسياسة الإيرانية في المنطقة. في المقابل، تشترط طهران سحب العقوبات كخطوة أولى قبل مناقشة أي أمر آخر، حتى بات السؤال اليوم «من يقدم أولاً»؟ وقد يكون العقدة الأساسية في هذا الملف. في حين أن صحيفة لوفيغارو كانت نقلت عن مصادرها ان مفاوضات جارية لتحديد توقيت عودة الطرفين إلى الاتفاق.
أنتوني بلينكن مرشح بايدن لوزارة الخارجية كان قد أكد الثلاثاء أن الادارة مستعدة للعودة إلى الاتفاق، شرط أن تفي طهران مجددا بالتزاماتها، مضيفاً «لكننا سنلجأ إلى ذلك كنقطة انطلاق مع حلفائنا وشركائنا الذين سيكونون مجددا إلى جانبنا، سعيا إلى اتفاق أقوى ويستمر وقتا أطول».
قرار ليس سهلاً
غير ان هناك صعوبات في العودة الاميركية، لا سيما ان رفع العقوبات قرار ليس من السهل اتخاذه وفي وقت واحد، كما ان اوروبا بدأت تدخل على الخط لدعم موقف بايدن، حيث قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتفاق النووي عند «منعطف حرج»، في وقت تهدد خطوات طهران الجهود الرامية لإعادة الولايات المتحدة إليه. وسبقه موقف وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان الذي قال ان العودة إلى الاتفاق الحالي ستكون صعبة.
وتقول مصادر مواكبة للملف ان اتضاح طبيعة موقف ادارة بايدن من الاتفاق سيأخذ وقتا، وهو ما عبّرت عنه صراحة مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز في جلسة تثبيتها أمام لجنتي العلاقات الخارجية والاستخبارات في مجلس الشيوخ، حيث قالت:«نحن بعيدون جداً عن ذلك، والرئيس سيحتاج إلى رؤية ما فعلته إيران بالفعل لاستئناف الامتثال للاتفاق».
من جهته، حذّر المرشح لوزارة الدفاع لويد أوستن من أن «إيران تواصل دورها كعنصر مزعزع للاستقرار، وتشكّل تهديداً بالفعل لشركائنا في المنطقة والقوات المتمركزة فيها».
وكل هذه مؤشرات ترسلها ادارة بايدن لطهران، مفادها ان العودة إلى الاتفاق مرتبطة بتنازلات من إيران، وتعديل سلوكها في المنطقة، والتخلي عن برنامجها للصواريخ البالستية.
مبعوث جديد
ويبدو أن كل هذه الشروط ستتبلور مع تسلم مبعوث جديد حول ايران في ادارة بايدن، ويبدو أن اسم روبرت مالي قد يتردد في الأيام المقبلة، فقد أفادت صحيفة الاندبندنت البريطانية بأنه من المقرر أن يعين بايدن روبرت مالي، الذي كان أحد مسؤولي الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، مبعوثاً خاصاً لشؤون إيران.
ومالي وهو ابن مواطن سوري يهودي من مواليد مصر، ويشغل حالياً منصب مدير مركز crisis group، أحد مفاوضي إدارة أوباما بشأن الاتفاق النووي مع إيران. كما عين في 2014 كبير مستشاري إدارة أوباما لشؤون الشرق الأوسط، وقاد في السنة الأخيرة لإدارة أوباما شؤون التنسيق الدولي حول تنظيم داعش.
