بسبب مخالفة جمعية الحرية الكويتية لأحكام القانون 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، قررت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حل مجلس إدارة الجمعية، في وقت أفادت مصادر، أنه لا علاقة لقرار الحل بما يُتداوَل عن مخالفة تلك الجمعية للثوابت الدينية.
وقالت المصادر إن الوزارة نسبت إلى مجلس إدارة الجمعية مخالفتين، أولاهما المشاركة في مؤتمرات خارجية، والأخرى الانضمام إلى منظمة دولية دون موافقة «الشؤون».
في المقابل، انتقدت القوى المدنية الكويتية قرار حلّ مجلس إدارة الجمعية، معتبرة أنه يؤكد ما ينطوي عليه قانون جمعيات النفع العام من قيود على حرية نشاط مؤسسات المجتمع المدني.
وأضافت القوى، في بيان أمس، أن مؤسسات المجتمع المدني عانت سابقاً تعسفَ الحكومة تجاهها وفرضها وصايتها عليها، لافتة إلى أن الطريق السليم للتعامل مع أي مخالفات هو القضاء لا القرارات الحكومية، «وعليه فإننا نطالب بتعديل قانون جمعيات النفع العام ٢٤ لسنة ١٩٦٢، ورفض الوصاية الحكومية على مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام».
