طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر اليوم الخميس بضرورة الحد من أحكام الإعدام وقصرها على الجرائم «الأشد غلظة» وأن تصدر من «المحاكم الطبيعية».
تأتي هذه الدعوة بعدما نفذت السلطات المصرية في ديسمبر الماضي ويناير الجاري أحكام إعدام أصدرته محاكم عسكرية بحق 19 مدنيا.
وقال المجلس في بيان مقتضب صدر اليوم إن رئيسه محمد فايق «أكد على موقف المجلس من الأحكام بالإعدام، والذي سبق الإعراب عنه في عدة مناسبات، بضرورة تقليصها وقصرها على الجرائم الأشد غلظة، وأن تصدر من المحاكم الطبيعية».
وأضاف «كما أكد على ضرورة أن تكون الإحالة إلى القضاء العسكري متسقة مع ما يقضى به الدستور».
