مجلس الوزراء مدد تكليف «أملاك الدولة» بتوفيق أوضاع العقود القائمة في المنطقة الحرة لمدة سنة

اعتمد مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل يوم راحة تعطل فيه الأعمال في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وذلك بمناسبة الإسراء والمعراج.وجدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك التأكيد بأن لا تهاون إطلاقا مع أي وجه من أوجه الفساد، لاسيما ما يتصل بقضية الشهادات المزورة.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.كما وافق على مشروع القانون في شأن حماية المنافسة، ومشروع القانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس.وأكد مجلس الوزراء على ما ورد بقراره بشأن معالجة تضخم حساب الأصول المتداولة (العهد)، وكذلك تكليف الجهات الحكومية كل فيما يخصه تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي لفريق عمل معالجة تضخم حساب العهد.وكلف المجلس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالمضي قدما بإجراءات تخصيص وتوزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والروبيان وبدء النشاط فيها بحد أقصاه 3 أشهر بما يحقق الحفاظ على المخزون.ووافق مجلس الوزراء على تمديد تكليف إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة لترتيب وتوفيق كافة الأوضاع القانونية والتنظيمية والتعاقدية والمالية المرتبطة بالعقود القائمة في المنطقة الحرة (الشويخ) لمدة سنة من تاريخ انتهائه، على أن تتولى وزارة المالية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن حقوق الدولة.