التقى رئيس وأعضاء نقابة العاملين في وزارة المالية يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١/٨ رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد/ احمد الجسار وتطرق اللقاء إلى عدة مواضيع حيث تم التباحث بشأن القرار رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٦ الخاص بالمكافآت السنوية وقامت النقابة بتوضيح عده نقاط عن القرار حيث انه يتعارض مع المواد رقم (٢٢) و(٢٣-أ) من المرسوم رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ الخاص بانشاء ديوان الخدمة المدنية والتي تتعلق بتحديد رصيد الإجازات للموظفين حسب خدمته الوظيفيه بالإضافة لأيام الجمع والعطل الرسمية الصادرة من مجلس الوزراء باعتبارها منح وكيف يتم احتسابها على الموظفين ، كما تم التباحث مع السيد / رئيس ديوان الخدمة المدنية بشأن كتاب الوزارة المتعلق بإعادة تنظيم بعض قطاعات الوزارة واكدت النقابة على ضروره الموافقة على إعادة التنظيم لبعض القطاعات لما لها من انعكاس كبير ومثمر على أداء الموظفين ، بالإضافة مناقشة القرار رقم (١٥) لسنة ٢٠١٧ بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٦ بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه حيث اوضحت النقابة بأن نسبة ٣٠٪ و٧٠٪ للتقييم تشكل عائق كبير على أداء الموظف كما أنه كيف يتم محاسبة الموظف على الأذونات والدقائق الممنوحه للتأخير في عملية التقييم العام لما فيه من الإجحاف في آلية التقييم وأوضح السيد / رئيس ديوان الخدمة المدنية بأن الديوان يقدر الجهود التي تقوم بها النقابات ويأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار ويتم وضعها محل الدراسة والبحث للنهوض بالأنظمة للأفضل وتم في نهاية اللقاء الأتفاق على أن تقوم النقابة بتقديم دراسة تشمل ابرز الملاحظات على القرارين الذان تم مناقشتهما لعرضها على مجلس الخدمة المدنية وتثمن النقابة للسيد / احمد الجسار جهوده المبذولة آملين المزيد من التعاون لما يخدم الموظفين.
