أكد مجلس إدارة جمعية الحرية المنحل، ان القرار الخاص بحل مجلس ادارة الجمعية، قد خلا رسمياً من أي ذكر لأي مخالفة، والتي بناء عليها تم حل مجلس الإدارة.
وقال المجلس في بيان صحافي صدر أول من أمس، على هامش مؤتمر صحافي لتوضيح رأيه في ملابسات الحل «لم نطلع على أسباب الحل التي وردت في الرأي القانوني للشؤون القانونية، كما أن الوزارة لم تتدرج في الإجراءات كما يفترض قانونيا، وفي هذه الحالة يكون من حقنا القانوني أن نُطالَب وزارة الشؤون بأن توافينا بالأسباب رسمياً وتوضح لنا المخالفات القانونية الجسيمة كما ذُكر في تصريحات نُسبت لوزيرة الشؤون، ونرجو من وزارة الشؤون بأن تذكر بوضوح لنا وللرأي العام، ما المخالفات التي بناء عليها تم حل مجلس الإدارة من دون إخطارنا بذلك رسميا، ومن دون سماع دفاعنا عن تلك المخالفات القانونية الجسيمة، كما ذكر للرأي العام، وان كانت هناك مخالفات بالفعل، ولا نعرف حقيقة لماذا لم تُذكر تلك المخالفات في القرار المذكور؟».
وفي ما يتعلق بتغريدة الناشط أنور دشتي، جاء في البيان «قامت الجمعية بتشكيل لجنة تحقيق داخلية وحققت في الموضوع، واتضح بأن ذلك صدر من حساب العضو الشخصي، علماً بأن مجلس الإدارة كان قد أصدر تعميماً بتاريخ 6 مارس 2018 للأعضاء، طالباً منهم رفع صفاتهم كافة المرتبطة بالجمعية وكذلك شعار الجمعية في وسائل التواصل الاجتماعي كافة، وأن كل ما يتم نشره بالحسابات الشخصية هو شأن خاص بهم ويتحملون مسؤوليته، وتخلي الجمعية مسؤوليتها الكاملة تجاه ذلك، وتم تسليم نسخة منه للوزارة بكتاب رسمي من الجمعية بتاريخ 8 مارس 2018 وتسليم الوزارة جميع المستندات التي توضح الإجراءات المتخذة من قبل الجمعية بخصوص تغريدة السيد أنور دشتي، والتي تضمنت وثائق رسمية عدة، وهي محضر اجتماع استثنائي رقم 6 بتاريخ 4 مارس 2018، وتقرير لجنة التحقيق وقرار مجلس الإدارة بشأن تلك التغريدة وكتاب تنبيه للسيد أنور دشتي والتعميم الإداري».
واختتم البيان بالقول «ولا نعلم لماذا تُحمل الوزارة الجمعية المسؤولية رغم أن العضو عبر عن رأيه في حسابه الخاص ولَم يصدر عليه حكم نافذ، وهنا لا يحق للوزارة فرض رأيها على مجلس الادارة أو الجمعية العمومية التي لم ترَ أنه من الصواب إقالة العضو المذكور من دون صدور حكم نافذ، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولَم يصلنا بعدها رد من الوزارة ولا إخطار بالإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاهنا، حتى فوجئنا بقرار حل مجلس الادارة، وهذا أمر نعتبره تعسفاً غير مقبول ومرفوض».
بدوره، قال رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني أنور الرشيد، انه يضع «جميع أعضاء مجلس الأمة أمام مسؤولياتهم في ما يتعلق بالدفاع عن الحريات»، فيما عبرت زوجة الناشط أنور دشتي، عن ان «ابنه وأمه متأثران جدا بما حدث له وبات البيت كئيبا»، لافتة الى ان «دشتي ضد التطرّف والطائفية ومتعايش مع جميع الأديان».
