اكد رئيس لجنة العقوبات على السودان التابعة لمجلس الامن الدولي سفير استونيا لدى الأمم المتحدة سفين يورغنسون ان تنفيذ عملية السلام في السودان لا يزال محدودا مع تصاعد العنف الطائفي في دارفور اذ لم تعد إجراءات حظر الأسلحة المفروضة على السودان منذ 15 عاما مبررة.
وقال يورغنسون خلال احاطته مساء امس الاثنين في جلسة لمجلس الامن حول الوضع في السودان وجنوب السودان بصفته رئيس لجنة مجلس الامن المنشأة عملا بالقرار رقم 1591 بشأن السودان ان السودان بحاجة الى عقوبات محددة الهدف بما في ذلك حظر الأسلحة على دارفور ومواصلة احباط الاعمال التي قد تفسد السلام في البلاد.
وأضاف “في حين ان الموقعين على اتفاق السلام الذي يشمل الحكومة والعديد من الجماعات غير الحكومية لا يزالون ملتزمين بتنفيذه إلا أن العملية لا تزال محدودة”.
ولفت يورغنسون الى وضع الأطفال في النزاع المسلح والجهود السودانية لحماية المدنيين والتصدي للانتهاكات ووضع الجماعات المسلحة في المنطقة والعنف الطائفي وانتهاكات حقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي.
وفيما يتعلق بدارفور قال يورغنسون ان العنف الطائفي في تصاعد مستمر بعدة مناطق مما ادى الى موجات نزوح جديدة غير انه في معظم الحالات تمكنت حكومة السودان من استعادة النظام.
وأوضح يورغنسون انه “خلال العام الماضي اتخذت حكومة السودان تدابير للرد على تصاعد الاشتباكات في اجزاء مختلفة من دارفور الا ان هناك بعض القيود لا تزال تحد من قدرة الدولة على الاستجابة”.
واكد ان الإجراءات المستهدفة وحظر الأسلحة المفروض على دارفور يخدمان الغرض الوحيد المتمثل في مساعدة السودان على تحقيق السلام ومنع المزيد من انتشار الاسلحة.
