عاد إلى البلاد وفد أمني من البوسنة والهرسك مصطحباً معه عسكريا هاربا بعد ضبطه من السلطات المحلية هناك بناء على طلب الكويت في قضية “ضيافة الداخلية”.
وقال مصدر أمني إن “العسكري يعمل في إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية، وكشفت التحريات تضخم حسابه المصرفي، وامتلاكه عقارات في الخارج”، واصفاً إياه بأنه “الصندوق الأسود للقضية، نظراً لما يمتلكه من معلومات ومستندات قد تكشف حقائق جديدة بعد توقيفه”، مبيناً أنه “تم توجيه تهمتي غسل أموال واستيلاء على المال العام له بعد مثوله أمام النيابة، وأنه كان نفى تورطه في القضية ويعتبر أنه مجرد شاهد”.
وأكدت وزارة الداخلية أنها “ماضية في رصد أي تجاوزات مالية وإدارية وشبهات التعدي على المال العام ترسيخاً لمبدأ الشفافية وتنفيذاً للتوجيهات في التصدي بكل حزم وشدة لسلوك وممارسات التعدي على المال العام”، مشددة على أن “توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح تؤكد على ملاحقة المتهمين في قضايا المال العام لإخضاعهم للتحقيق وتقديمهم للعدالة”.
وذكرت – وفقا لما نشرته الراي – أن قطاع الأمن الجنائي “تمكن من تسلم أحد المتهمين عن طريق منظومة الإنتربول في القضية رقم (56 /2018- حصر أموال عامة) في الاستيلاء على المال العام وهو عسكري برتبة وكيل اول ضابط”، موضحة أن الوزارة “كثفت جهودها واتصالاتها بنظيرتها في الدولة التي كان المتهم تواجد فيها في وقت سابق، وأسفرت الجهود والتنسيق عن إيفاد فريق من قطاع الأمن الجنائي لتسلمه وإعادته إلى البلاد للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه”.
على الصعيد ذاته كشفت مصادر أنه اعترف، خلال التحقيق الأولي معه، بشرائه عقارات في البوسنة بناء على تعليمات مسؤوله، العميد الموقوف، الذي كان يرسل إليه الأموال بين فترة وأخرى، مقابل 250 ألف دينار قدمها له العميد .
