تجاوز مجلس الوزراء اللبناني في جلسته امس قطوع البند 24 على رغم الشرخ العمودي حيال المسألة بين فريق التيار الوطني الحر من جهة، وحركة أمل ومعها معظم مكونات فريق 8 آذار من جهة أخرى، فقد تم الاتفاق على تحويل بند اقتراح تمديد مهلة تسجيل المغتربين الراغبين في المشاركة في الانتخابات النيابية الى اللجنة الوزارية المختصة للبت به الاثنين المقبل.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري، مهّد لخطوته هذه، بمداخلة في مستهل الجلسة لاقى فيها رئيس الجمهورية ميشال عون، مؤكدا انه بالحوار يمكن ايجاد حل لكل مشكلة.
وقال الحريري «من يسمع ما يصدر في وسائل الاعلام من مواقف وتصريحات حادة بخصوص ما يطرح من مواضيع وملفات في مجلس الوزراء، يعتقد أن هناك مشكلا معقدا في ما بيننا واننا على خلاف مستعص، لكن الحقيقة والواقع غير ذلك تماما». واذ اشار الى «أننا لسنا فريقا سياسيا واحدا وهناك وجهات نظر مختلفة»، ولفت الى ان «هناك امورا تتطلب حلولا قبل الاخرى»، تمنى على «الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية وكل الامور المطروحة يمكن ايجاد الحلول لها من خلال التحاور والنقاش الهادئ، وليس بانتهاج المواقف الحادة».
إبعاد السياسة عن القضاء
اما على محور ازمة مرسوم ترقية الضباط وبعد تبريد مواقف الرئاسة الاولى التي اعتبرت ان القضاء حسم الجدل دستوريا مقابل استمرار رئاسة مجلس النواب في السخونة والتصعيد، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان احكام المؤسسات القضائية والهيئات الرقابية وقراراتها، يجب ان تحترم، لأن هذه المؤسسات انشئت لاحقاق الحق والفصل في النزاعات بعيدا من الضغوط والتشكيك بنزاهة اركانها وحيادهم.
ودعا خلال استقباله رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري، واعضاء مكتب المجلس، الى ابقاء السياسة بعيدة من عمل المؤسسات القضائية، لا سيما مجلس شورى الدولة، وان تكون الاحكام والقرارات الصادرة عنه مستندة فقط الى النصوص القانونية التي لا تحتمل اي تأويل.
جنبلاط.. لا للثنائيات
وليس بعيدا من المواقف المتصلة بسجال «المرسوم»، وبعيد دعوة وزير التربية مروان حمادة، وزير الخارجية جبران باسيل، لوقف اخراج الارانب من القبعة، غرّد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر»، موجها رسائل للمعنيين، قائلا: أحذر من المحاولات المتنوعة للتهميش او الاستفراد بالقرارات او العودة الى ثنائيات قديمة.
