أكد المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي، أن «البلدية مستمرة، بالتعاون مع البنك الدولي، في تحسين إدارة النفايات البلدية الصلبة».
جاء ذلك، في تصريح صحافي له، عقب توقيع اتفاقية المساعدة الفنية مع البنك لمشروع تخطيط إدارة النفايات، استكمالا للبرامج المساعدة بإدارة النفايات.
وأضاف المنفوحي أن رؤية البلدية في الإدارة المتكاملة للنفايات البلدية جاءت بعد أن عانت الكويت هذا الملف، والذي كان على درجة عالية من الأهمية، نظراً لارتباطه بصحة الإنسان وسلامته، خصوصاً مع تزايد كمية إنتاج الفرد من النفايات اليومي.
تنمية مستدامة
وأشار إلى أن البلدية تتطلع، من خلال إعداد الخطة الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة، إلى معالجة كل القضايا المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة، لتحسين الوضع بطريقة استراتيجية تتميز بتحقيق تنمية مستدامة بيئياً واقتصادياً، وتتوافق مع خطط الدولة التنموية.
وتابع المنفوحي أنه «مع زيادة النمو السكاني، واستحداث المدن الجديدة، كان لابد من تحديد الاحتياجات القادمة، ومعالجة أوجه القصور فيما يتعلق بأفضل الممارسات، ومتطلبات الاستراتيجية الوطنية المقبلة للنفايات، وتحديد الخطوات الاستشارية اللازمة، من خلال توقيع الاتفاقية مع البنك، لتقديم خدمات استشارية مستردة التكاليف، وفقاً للجدول الزمني.
وأشاد بدور «الدولي» لدعمه المتواصل لبلدية الكويت، خصوصا أن توقيع الاتفاقية معه اليوم (أمس) سيساعد البلدية في تحقيق غاياتها وأهدافها، لضمان إنشاء نظام عصري متكامل ومستدام لإدارة النفايات البلدية الصلبة في دولة الكويت.
منظومة وطنية
من جانبه، قال مدير «الدولي» في الكويت د. فراس رعد «تعد إدارة النفايات الصلبة واحدة من أهم وظائف المدينة الحديثة في وقتنا الحاضر، فهي تشابه من حيث الأهمية، الوظائف المركزية الأخرى للجهات المسؤولة عن حياة المدن مثل توفير الإنارة والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية، كما تحافظ على صحة المجتمع وسلامة البيئة المحلية، لذا نفتخر بهذه الشراكة الجديدة مع بلدية الكويت، والتي ترمي إلى تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة في دولة الكويت، وتحسين الخدمات المقدمة بهذا الشأن».
الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يرتكر على مفهوم «التفاعل المجتمعي»، وأهمية إشراك كل الجهات الاقتصادية وشرائح المجتمع، لتقوية المنظومة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.
بدورها، أوضحت نائبة المدير العام لشؤون قطاع المشاريع المهندسة نادية الشريدة أن مدة المشروع 24 شهراً، بإجمالي تكلفة بلغت 573.806.7 ألف دينار، مشيرةً إلى أنه يتضمن عدة مراحل، حيث تتمركز المرحلة الأولى في دعم وتخطيط إدارة النفايات البلدية وإدخالها في استراتيجية النفايات الوطنية، بينما تنحصر المرحلة الثانية في توفير الدعم اللازم في تطوير استراتيجية المشاركة المجتمعية لإدارة النفايات.
وأضافت أن البلدية ارتأت إيعاز هذه المهمة للبنك، نظراً للخبرات الفنية الزاخرة التي يملكها، وتنفذه مشاريع مماثلة في العديد من الدول في الشرق الأوسط.
من جانبه، قال مدير إدارة شؤون البيئة عدنان سيد انه «سيتم تحديث تحليل الوضع الخاص لتقديم الخدمات الى جانب تحديد الأهداف والغايات الاستراتيجية الخاصة بالبلدية، والتي ستغذي الاستراتيجية، فضلا عن تصميم وتنفيذ استراتيجية لإشراك الجمهور، بالإضافة إلى بحث ترتيبات التمويل الحالية والخيارات المتاحة لتحسين الأداء المالي.
